اعتقالات جديدة لعناصر «جماعة الدعوة» في باكستان

اعتقلت باكستان امس، عشرات من افراد «جماعة الدعوة الخيرية» التي تعتبر واجهة لـ «عسكر طيبة» الإسلامية، وذلك غداة اغلاق الحكومة لمكاتبها ووضع رئيسها حافظ سعيد قيد الإقامة الجبرية، فضلاً عن تجميد اموال الجماعة تنفيذاً لقرار الأمم المتحدة وفي الوقت ذاته ردت الاتهام للهند بعدم التعاون بشأن هجمات مومباي

وقال سكرتير وزارة الداخلية المحلية عارف احمد خان إن الشرطة وضعت قيد الاقامة الجبرية الرئيس المحلي لـ«جماعة الدعوة» في الشطر الباكستاني من اقليم كشمير واعتقلت اربعة ناشطين. وفي ولاية السند (جنوب)، كما تم اعتقال اكثر من 40 ناشطاً في الجمعية وإغلاق 30  من مكاتبها، اضافة الى اربعة مستشفيات تديرها الجماعة. وأكد متحدث باسم الجمعية اعتقال 150 شخصا مرتبطين او قريبين من «جماعة الدعوة» في الولاية الحدودية الشمالية الغربية غير البعيدة من مناطق القبائل التي تضم معسكرات تدريب عدة لطالبان الباكستانية والقاعدة، لكن اي مصدر رسمي لم يؤكد هذا الخبر.

واحتجت «جماعة الدعوة» على قرار الامم المتحدة ادراجها على لائحتها للمنظمات الارهابية. وقال حافظ سعيد الذي كان اسس وأدار مجموعة «عسكر طيبة» حتى حظرها من قبل باكستان في 2002 خلال مؤتمر صحافي في لاهور إن «جماعة الدعوة» هي منظمة غير حكومية «شرعية» لا علاقة لها بالإرهاب.

وأضاف «ان مجلس الأمن الدولي اتخذ هذا القرار من دون ان يمنحنا ادنى فرصة للرد». وتابع «نحن مستعدون للاحتجاج على هذا القرار الذي اتخذ على عجل. نحن نرفض الارهاب وقتل الابرياء او القيام بهجمات انتحارية. ولم نغير مواقفنا».

وفي تبادل للاتهامات شكا وزير الخارجية الباكستاني شاه محمود قريشي امس من أن الحكومة الهندية لم تبد تعاونا في التحقيقات المشتركة الخاصة بهجمات مومباي الشهر الماضي. وقال الوزير في بيان تلفزيوني «لقد بدأت الحكومة الباكستانية تحقيقاتها بالفعل». وأردف بقوله «لكن تحقيقاتنا سوف تتوقف عند نقطة ما إذا لم تتوافر لدينا معلومات محققة ودليل يتعلق بهجمات مومباي».

وأضاف: «أي تحقيق جنائي يبدأ من مسرح الجريمة وصولا إلى الجاني، هذا إجراء طبيعي. وعلى الرغم من مطالبتنا المتكررة، إلا أن الهند لم تطلعنا على أي دليل أو معلومة حتى الآن».

قال قريشي «إن باكستان على قناعة تامة بعدم السماح باستخدام أراضيها في أي عمل إرهابي لأنها كانت نفسها ضحية للإرهاب».