السجن لـ 22 مصرياً في «اضطرابات المحلة»

دانت محكمة مصرية أمس 22 اتهموا بالاشتراك في اضطرابات وقعت في مدينة المحلة الكبرى في دلتا النيل في أبريل الماضي، احتجاجا على ارتفاع أسعار السلع وقضت ببراءة 27 آخرين.

وقال مسؤول امني، طلب عدم ذكر اسمه، ان محكمة امن الدولة طوارئ في طنطا (في دلتا النيل) حكمت بالسجن مع النفاذ لمدد تتراوح بين ثلاث وخمس سنوات على 22 شخصا، لاتهامهم بالمشاركة في المصادمات مع الشرطة التي اسفرت عن سقوط ثلاثة قتلى. وأضاف ان المتهمين الذين حوكموا بمقتضى قانون الطوارئ المطبق في مصر منذ اغتيال الرئيس الراحل انور السادات عام 1981 قد اعتبروا مذنبين في تهم «مقاومة السلطات» و«التخريب» و«التجمهر بدون تصريح». وكان عمال مصنع النسيج في المحلة يطالبون في تلك التظاهرات بزيادة اجورهم واتخاذ اجراءات اخرى لمكافحة غلاء المعيشة.

وشارك مئات من الناشطين الاعضاء في جماعات وأحزاب سياسية معارضة في تظاهرة احتجاج قبل عقد جلسة النطق بالحكم أمس، واستمرت التظاهرة بعد انتهاء الجلسة. ومن بين الناشطين المتظاهرين أعضاء في جماعة «6 أبريل » التي تبنت دعوة للاضراب أطلقها عمال شركة مصر للغزل والنسيج بالمحلة الكبرى وحولتها عبر موقع «فيسبوك »على الانترنت الى دعوة لاضراب عام في البلاد.