البرلمان العراقي يرفض مسودة قانون سحب القوات البريطانية

رفض البرلمان العراقي أمس مسودة القانون الخاص بسحب القوات البريطانية من العراق، في الوقت الذي أفرجت فيه السلطات العراقية عن الضباط الـ 24 الذين اوقفوا بتهمة تدبير محاولة انقلاب وتسهيل تنفيذ «نشاطات ارهابية»، واسقطت التهم عنهم.

وتفصيلاً، قال برلمانيون عراقيون إن البرلمان رفض مسودة قانون يسمح للقوات البريطانية والاسترالية وقوات بعض الدول الاخرى البقاء في البلاد بعد نهاية العام الجاري.

وقال عضو جبهة التوافق العراقية، حسين الفلوجي، ان مسودة القانون التي تغطي الوجود المؤقت للقوات الاجنبية بمجرد انتهاء تفويض الامم المتحدة في 31 ديسمبر رفضت في تصويت. وأوضح أن البرلمان رفض القانون من حيث المبدأ وسيعاد الى الحكومة للاخذ بالملاحظات التي ابداها النواب. وأوضح أنه من وجهة النظر القانونية لا يجوز تنظيم العلاقة بين دولتين بقانون محلي، لان العلاقات بين الدول والمؤسسات الدولية يجب ان تنظم وفق القانون الدولي من خلال الاتفاقيات او المعاهدات. ووصف مسودة القانون بانها «خطأ جسيم وقعت فيه الحكومة».

وأضاف أن أعضاء البرلمان يريدون من الحكومة صياغة اتفاق شبيه بالاتفاقية الامنية التي توصل اليها العراق مع الولايات المتحدة، التي تسمح للقوات الاميركية بالبقاء في العراق لمدة ثلاث سنوات أخرى.

وسيغطي القانون مستقبل القوات من بريطانيا واستراليا ورومانيا واستونيا والسلفادور وقوات حلف شمال الاطلسي «الناتو» في العراق. واعتبرت الكتلة الصدرية رفض البرلمان لمسودة القانون انتصارا كبيرا، اذ تعارض الكتلة اي اتفاق بين العراق واي من الدول التي لديها قوات في العراق لجدولة سحب قواتها.

على صعيد آخر أفرج أمس عن الضباط الـ 24 الذين اوقفوا بتهمة تدبير محاولة انقلاب وتسهيل تنفيذ «نشاطات ارهابية» واسقطت التهم عنهم، بينما اكدت وزارة الداخلية انها ستلاحق الاشخاص الذين اثاروا التهم ضدهم. وقال الناطق باسم وزارة الداخلية عبدالكريم خلف «انهم ضباط وطنيون وسنلاحق الذين اطلقوا اتهامات ضدهم».

وكان الناطق باسم القيادة العسكرية لبغداد، العميد قاسم عطا اعلن في بيان الخميس انه تم اعتقال 24 ضابطا عراقيا تابعين لوزارتي الدفاع والداخلية بتهمة تسهيل «نشاطات ارهابية».

وجاء الاعلان بعدما تحدث مسؤول امني عراقي رفيع المستوى عن اعتقال نحو 40 شخصا بينهم ضباط من رتب عالية تابعون لوزارة الداخلية بتهمة الارتباط بحزب مناهض للسلطة والسعي للقيام بانقلاب ضد حكومة رئيس الوزراء نوري المالكي.