الأمم المتحدة تُنهي تفويض «التحالف» في العراق
صادق مجلس الأمن الدولي على انهاء تفويض قوات التحالف الدولي تحت قيادة اميركية في العراق في 31ديسمبر، بطلب من العراق. فيما قتل جندي أميركي وخمسة شرطيين عراقيين بينهم ضابط. في الوقت الذي قدم فيه رئيس مجلس النواب العراقي محمود المشهداني استقالته من منصبه، على خلفية اهانته أعضاء المجلس نتيجة فورة غضب في اثناء جلسة الأربعاء الماضي «من اجل المصلحة العامة».
وتفصيلاً، اصدر مجلس الأمن بإجماع الدول الـ15 الأعضاء فيه، قراراً بإنهاء مهمة القوات الدولية في العراق نهاية الشهر الجاري.
ووافق المجلس في قراره أيضاً على تمديد الإجراءات القائمة حتى 31رديسمبر من عام 2009 في شأن ايداع عائدات صادرات النفط والغاز الطبيعي في حساب صندوق التنمية من اجل العراق، واشراف المكتب الدولي للمراقبة والاستشارة على العمليات التي يجريها هذا الصندوق. بما يعني أن عائدات صادرات الطاقة العراقية ستتمتع بالحصانة من اي مطالبات خلال عام .2009
وأيد القرار الذي صاغته الولايات المتحدة وبريطانيا ووافق عليه اعضاء المجلس جميعاً، طلب بغداد اجراء مراجعة لقرارات المجلس السابقة بشأن العراق، التي تعود الى عهد الرئيس العراقي السابق صدام حسين، بهدف الغاء القرارات التي طال عليها الامد.
وأُرفق القرار برسالة من رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي يذّكر فيها بأن بغداد طلبت في رسالتها الأخيرة في ديسمبر 2007 تمديد تفويض هذه القوة «للمرة الاخيرة».
واكد وزير الخارجية العراقي هوشيار زيباري ان انتهاء التفويض يشكل نقطة تحول للعراق وحقبة مهمة بالنسبة للامم المتحدة والدول التي شاركت في القوة المتعددة الجنسيات في العراق.
في سياق متصل صادق البرلمان العراقي امس، على قرار يخوّل الحكومة عقد اتفاقات مع دول تنشر قوات في العراق، غير الولايات المتحدة، بعد موعد انتهاء التفويض الصادر عن الامم المتحدة. وافاد مصدر برلماني، رفض الكشف عن اسمه، ان «مجلس النواب صادق في جلسته الاستثنائية بالأغلبية المطلقة، على قرار يخوّل الحكومة عقد اتفاقات مع دول تنشر قوات في العراق، غير الولايات المتحدة». وحضر 223 نائبا الجلسة التي شهدت استقالة المشهداني الذي أغضبت لغته الشديدة واهاناته، اثناء جلسة في الاسبوع الماضي، بعض النواب الأكراد والشيعة.
وتنتظر هذه القوات وضع اللمسات النهائية لترتيب جديد يضفي شرعية على وجودها بعد انتهاء تفويض الامم المتحدة.
وقال سياسيون انهم قد يقرون نوعاً من الإجراء المؤقت الذي يسمح ببقاء القوات الاجنبية الى ان يتم التوصل الى معاهدة أو اتفاقية مناسبة.
من جهته قال متحدث عسكري بريطاني ان مسؤولين يعدون «خطط طوارئ معقولة» لكنه امتنع عن ذكر تفاصيل.
وقال مسؤول بريطاني في العراق طلب عدم الكشف عن هويته انه حتى اذا لم يتم التوصل الى ترتيب بحلول نهاية العام، فإنه قد لا تقع تغييرات كبيرة بين ليلة وضحاها.
على الصعيد الميداني اعلن الجيش الاميركي في بيان ان جندياً من مشاة البحرية توفي متأثراً بجراح اصيب بها في هجوم في إقليم الانبار الاحد الماضي. كما اعلن مدير شرطة ناحية الطارمية (40كلم شمال بغداد) العقيد توفيق احمد الجنابي مقتل خمسة من عناصر الشرطة بينهم ضابط برتبة مقدم في انفجار عبوة ناسفة أمس، في ناحية منطقة الطارمية شمال بغداد. وقال ان عبوة ناسفة انفجرت في موكب مدير شرطة المشاهدة المقدم اسماعيل فيصل، اسفرت عن مقتله بالاضافة لمساعده وثلاثة اخرين. من ناحية أخرى اكد مسؤول عراقي انه تم اخلاء سبيل الضباط العراقيين الذين اعتقلوا الأسبوع الماضي بتهمة تقديم «تسهيلات للإرهاب»، وعددهم 23 ضابطاً.
وقال مسؤول امني رفض الكشف عن اسمه إن قاضي التحقيق أمر بالافراج عنهم لعدم وجود شاهد اثبات، لكن لم يتم اخلاء سبيلهم.
وتفصيلاً، اصدر مجلس الأمن بإجماع الدول الـ15 الأعضاء فيه، قراراً بإنهاء مهمة القوات الدولية في العراق نهاية الشهر الجاري.
ووافق المجلس في قراره أيضاً على تمديد الإجراءات القائمة حتى 31رديسمبر من عام 2009 في شأن ايداع عائدات صادرات النفط والغاز الطبيعي في حساب صندوق التنمية من اجل العراق، واشراف المكتب الدولي للمراقبة والاستشارة على العمليات التي يجريها هذا الصندوق. بما يعني أن عائدات صادرات الطاقة العراقية ستتمتع بالحصانة من اي مطالبات خلال عام .2009
وأيد القرار الذي صاغته الولايات المتحدة وبريطانيا ووافق عليه اعضاء المجلس جميعاً، طلب بغداد اجراء مراجعة لقرارات المجلس السابقة بشأن العراق، التي تعود الى عهد الرئيس العراقي السابق صدام حسين، بهدف الغاء القرارات التي طال عليها الامد.
وأُرفق القرار برسالة من رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي يذّكر فيها بأن بغداد طلبت في رسالتها الأخيرة في ديسمبر 2007 تمديد تفويض هذه القوة «للمرة الاخيرة».
واكد وزير الخارجية العراقي هوشيار زيباري ان انتهاء التفويض يشكل نقطة تحول للعراق وحقبة مهمة بالنسبة للامم المتحدة والدول التي شاركت في القوة المتعددة الجنسيات في العراق.
في سياق متصل صادق البرلمان العراقي امس، على قرار يخوّل الحكومة عقد اتفاقات مع دول تنشر قوات في العراق، غير الولايات المتحدة، بعد موعد انتهاء التفويض الصادر عن الامم المتحدة. وافاد مصدر برلماني، رفض الكشف عن اسمه، ان «مجلس النواب صادق في جلسته الاستثنائية بالأغلبية المطلقة، على قرار يخوّل الحكومة عقد اتفاقات مع دول تنشر قوات في العراق، غير الولايات المتحدة». وحضر 223 نائبا الجلسة التي شهدت استقالة المشهداني الذي أغضبت لغته الشديدة واهاناته، اثناء جلسة في الاسبوع الماضي، بعض النواب الأكراد والشيعة.
وتنتظر هذه القوات وضع اللمسات النهائية لترتيب جديد يضفي شرعية على وجودها بعد انتهاء تفويض الامم المتحدة.
وقال سياسيون انهم قد يقرون نوعاً من الإجراء المؤقت الذي يسمح ببقاء القوات الاجنبية الى ان يتم التوصل الى معاهدة أو اتفاقية مناسبة.
من جهته قال متحدث عسكري بريطاني ان مسؤولين يعدون «خطط طوارئ معقولة» لكنه امتنع عن ذكر تفاصيل.
وقال مسؤول بريطاني في العراق طلب عدم الكشف عن هويته انه حتى اذا لم يتم التوصل الى ترتيب بحلول نهاية العام، فإنه قد لا تقع تغييرات كبيرة بين ليلة وضحاها.
على الصعيد الميداني اعلن الجيش الاميركي في بيان ان جندياً من مشاة البحرية توفي متأثراً بجراح اصيب بها في هجوم في إقليم الانبار الاحد الماضي. كما اعلن مدير شرطة ناحية الطارمية (40كلم شمال بغداد) العقيد توفيق احمد الجنابي مقتل خمسة من عناصر الشرطة بينهم ضابط برتبة مقدم في انفجار عبوة ناسفة أمس، في ناحية منطقة الطارمية شمال بغداد. وقال ان عبوة ناسفة انفجرت في موكب مدير شرطة المشاهدة المقدم اسماعيل فيصل، اسفرت عن مقتله بالاضافة لمساعده وثلاثة اخرين. من ناحية أخرى اكد مسؤول عراقي انه تم اخلاء سبيل الضباط العراقيين الذين اعتقلوا الأسبوع الماضي بتهمة تقديم «تسهيلات للإرهاب»، وعددهم 23 ضابطاً.
وقال مسؤول امني رفض الكشف عن اسمه إن قاضي التحقيق أمر بالافراج عنهم لعدم وجود شاهد اثبات، لكن لم يتم اخلاء سبيلهم.