محكمة اسبانية تحقق في هجوم اسرائيلي على غزة في عام 2002

 ذكرت وثائق محكمة ان المحكمة العليا في اسبانيا ستبدأ تحقيقا في جرائم حرب يشمل سبعة إسرائيليين، بينهم وزير دفاع سابق بشأن هجوم في عام 2002 قتل فيه 14 مدنيا وأحد قادة حماس في غزة.

ويسمح القانون الاسباني بمحاكمة أجانب على جرائم مثل الإبادة الجماعية وجرائم ضد الانسانية والتعذيب التي ارتكبت في أي مكان في العالم.

وأقام القضية المركز الفلسطيني لحقوق الانسان ومقره غزة ضد وزير الدفاع آنذاك بنيامين بن اليعازر وستة عسكريين آخرين شاركوا في اتخاذ قرار إسقاط قنبلة زنة طن من طائرة اف-16 على مبنى سكني يوم 22 يوليو  عام 2002.
وقال المركز انه أقام القضية نيابة عن أُسر 14 مدنيا استشهدوا بينهم تسعة أطفال وأُصيب 96 شخصا آخرين.

وقال جونزالو بوي المحامي الذي يمثل المركز الفلسطيني لحقوق الانسان انه "اذا كانت اسرائيل تود ان تصبح دولة متحضرة فعليها ان تقبل حكم القانون وان حكم القانون لا يطبق باسقاط قنبلة زنتها 1000 كيلوجرام."

وبدأ التحقيق الذي يجريه القاضي فيرناندو اندرو الذي يتوقع ان يستغرق عدة سنوات بعد ان امتنعت اسرائيل عن الرد على سؤال من المحكمة في اغسطس  الماضي بشأن ان كان السبعة سيحاكمون بالداخل.