مجلس حقوق الإنسان :يجب على كندا الكف عن التحامل الديني على المسلمين

قالت هيئة تابعة للأمم المتحدة أمس انه يجب على كندا تحسين قوانينها لمكافحة العنف المحلي والكف عن التحامل الديني على المسلمين.

وتواجه إلمانيا وروسيا وكوبا والسعودية والصين،من بين بلدان أخرى، مراجعة هذا الشهر بموجب عملية مضى عليها أقل من عام وتهدف إلى ضمان محاسبة كل أعضاء الأمم المتحدة عن سجلاتهم المتصلة بحقوق الإنسان.

وفي أول دراسة لها بمقتضى المراجعة الدورية العامة لمجلس حقوق الإنسان، تلقت كندا أيضا حثاً على بذل مزيد من الجهد لتحسين رفاهية مواطنيها الأصليين، ومراجعة سياساتها المتصلة باستخدام الشرطة لأسلحة مميتة في أعقاب مقتل بولندي أعزل في مطار فانكوفر عام 2007.

وقال الوفد الكندي للمنتدى الذي يشارك فيه 47 دولة "لا دولة بما في ذلك كندا تتمتع بسجل يتسم بالكمال في مجال حقوق الإنسان".

وأضاف جون سيمز نائب وزير العدل الكندي قوله في الإجتماع الذي عقد في جنيف،حيث يوجد مقر المفوضية العليا للأمم المتحدة لحقوق الإنسان ومجلس حقوق الإنسان "من المهم لكل دولة أن تفتح سجلاتها الخاصة بحقوق الإنسان للدراسة على الصعيدين المحلي والدولي".

وقد تساعد هذه المراجعات مجلس حقوق الإنسان ،الذي يبلغ من العمر ثلاثة أعوام، على إكتساب مصداقية كهيئة لمراقبة المخالفات.

ومنذ إطلاقه عام 2006 عقد المجلس إجتماعات خاصة بشأن ميانمار وجمهورية الكونجو الديمقراطية  وإسرائيل، وأزمة دارفور في السودان.

وكانت الهيئة التي خلفها المجلس وهي مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان ينظر إليها إلى حد كبير على أنها غير فعالة.

وواجهت كندا أسئلة بشان قوانينها لمكافحة الإرهاب. وقال المجلس أيضاً انه ينبغي لكندا أن تنضم إلى معاهدات الأمم المتحدة بشأن حوادث الاختفاء القسري وحقوق العمال المهاجرين والبروتوكول الإختياري لمعاهدة مناهضة التعذيب.