شكوك حقوقية بشأن تملّص أوكامبو من محاكمة إسرائيل

ألمح ناشطون في التحالف الدولي لمحاكمة مجرمي الحرب على غزة، عن تخوفاتهم من تعمد المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية لويس مورينو اوكامبو، التملص من السير في إجراءات تنتهي بمحاكمة مجرمي الحرب الاسرائيلية الأخيرة على غزة، واعتبروا أن تصريحاته الأخيرة تؤكد هذه المخاوف، لكنهم يعتزمون المضي في مسارات مختلفة تضمن عدم إفلات المجرمين الاسرائيليين من العقاب.

وتفصيلاً، قال الأمين العام للمنظمة العربية لحقوق الإنسان محسن عوض، المشاركة في التحالف الدولي لمحاكمة مجرمي الحرب الاسرائيليين - ل «لإمارات اليوم»، أن أوكامبو، يتملص من مهامه في محاكمة الاسرائيليين . وأضاف « تلعب المنظمة العربية لحقوق الإنسان دورا مهما في تخالف محاكمة مجرمي الحرب الاسرائيليين،بوصفها ممثلة للشارع العربي وان مندوبا للمنظمة قد حضر الاجتماع التحضيري للتحالف الذي عقد في جنيف وشارك مع الوفد الذي تقدم بعريضة، الا أن تصريحات أوكامبو تتصف بالغموض والتناقض ».

وكان أوكامبو، قد صرح أول أمس، بأنه سيجري «تحليلا مبدئيا »حول ارتكاب جرائم في قطاع غزة، من دون أن يعني ذلك أن تحقيقا سيفتح، وقال إنه من المهم التذكر أنه «لا توجد دولة في غزة». وشدد أوكامبو، في تصريحات سابقة إبان الحرب العدوانية على غزة، بأن هذه القضية ليست من اختصاصه، لأن إسرائيل، حسب زعمه، ليست عضوا في المحكمة ولم توقع على ميثاقها، وأن السلطة الوطنية الفلسطينية كيان لم يرق حتى الآن إلى درجة الدولة.

وأوضح عوض أن هذا التبريرات مرفوضة، ومردود عليها بأن هذه المحكمة الجنائية الدولية يعقد لها الاختصاص في جرائم الحرب ضد سكان غزة، لأن هناك ثلاث وسائل أو طرق يحق للمحكمة من خلالها النظر في جرائم الحرب، وهي مجلس الأمن وتحريك إحدى الدول الموقعة على ميثاق إنشاء المحكمة الجنائية الدولي، أما المدخل الثالث فهو أوكامبو نفسه بوصفه كبير المدعين.

وقال: ميثاق روما يجبر اوكامبو على فتح تحقيق إذا ما تم وضع وثائق وأدلة قوية عن وقائع ارتكاب جرائم حرب، وهو الركن المتوافر في الحرب علي غزة، حيث تم بالفعل توفير هذا الركن القانوني المهم ،ووضعه بين يديه وكل ما عليه في هذه الحالة فتح تحقيق مبدئي حول صحة الوقائع، تلي ذلك مخاطبة مجلس الأمن أو الاقتراح عليه في هذا الصدد للاستمرار في إجراءات المحاكمة، وذلك إذا ما كان لديه النية الصادقة للتحقيق في هذه الجريمة مكتملة الأركان.

وأضاف الخبير الحقوقي العربي : نرى تملصاً من اوكامبو في ما يتعلق بجرائم الحرب الإسرائيلية، وحتى في كل القضايا العربية، فالملاحظ أن كل القضايا التي حقق فيها تخص دولا إفريقية في الأساس، بدءا من قضية إقليم دارفور وجيش الرب والكونغو . وقال : لن ندع إسرائيل تهنأ بثمار عدوانها الوحشي على غزة والشعوب العربية بأكملها .

وانضم الناشط الحقوقي ورئيس المركز الإفريقي للديمقراطية ودراسات حقوق الإنسان محمد منيب، للتحالف الدولي لمحاكمة مجرمي الحرب، والذي ضم أكثر من 350 منظمة دولية وعربية، تسعى جميعها لمحاكمة مجرمي الحرب الإسرائيليين، بالطرق القانونية والقضائية .

وأشار منيب إلى إقامة مركز القاهرة لحقوق الإنسان ندوة في القاهرة الأسبوع الماضي، بالاشتراك مع الفيدرالية الدولية لحقوق الإنسان، لدعم التحالف الدولي في السير في إجراءات التقاضي أمام جميع الجهات التي يحق لها محاكمة مجرمي الحرب الاسرائيليين، وليس المحكمة الجنائية الدولية فقط. وقال منيب إنه يوجه اللوم إلى اتحاد المحامين العرب المغيب تماما عن المعركة القانونية المصيرية، على الرغم من أن حقه في التقدم بطلب للمحكمة الجنائية الدولية لمحاكمة مجرمي الحرب الاسرائيليين، بوصفه صاحب الصفة الاستشارية في الأمم المتحدة والمجلس الدولي لحقوق الإنسان.

وعدد منيب الجهات التي يحق لها التقدم بطلبات للمدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، ومنها المنظمات الحقوقية التي لها الصفة الاستشارية في المجلس الدولي لحقوق الإنسان التابع للامم المتحدة، بوصفها جهات يمكنها أن تقدم لجهاز المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية المعلومات والوقائع والمستندات الخاصة بجرائم الحرب، وهي اتحاد المحامين العرب والمنظمة العربية لحقوق الانسان ومركز القاهرة لحقوق الإنسان والرابطة التونسية للحقوقيين والفيدرالية الدولية لحقوق الإنسان