معارضة أميركية لنقل معتقلي «غوانتانامو» إلى سجون الولايات

تتعالى الأصوات الرافضة لإرسال نزلاء معتقل خليج «غوانتانامو» إلى الولايات المتحدة، حيث يدور جدل بشأن المكان الذي سيتم نقل المشتبه فيهم بالإرهاب المحتجزين في هذا المعتقل العسكري متى يتم إغلاقه؟

وقال عضو مجلس الشيوخ من الحزب الجمهوري، مارلين ستوتزمان، الذي يريد إبعاد المعتقلين عن السجن الموجود في تيري هوت ـ موقع غرفة الإعدام الاتحادية ـ «سنكون خليـج غـوانتانامو الجـديد اذا تم نقلهم الى انديانا ومـاذا يعنـي هـذا بالنسبـة لنا».

وأضاف «هل يجعل هذا منا هدفاً؟ لا أدري كيف تعمل شبكاتهم الارهابية.. أنا واثق بأنهم يقتفون أثر زملائهم الى الاماكن التي يتواجدون فيها».

وتنادي قرارات ببضع ولايات توجد فيها سجون اتحادية أو عسكرية بإرسال المعتقلين الى أي أماكن غيرها، خوفا من أن تصبح تلك الولايات هدفا لعمليات ارهابية.

ونددت جماعات معنية بالدفاع عن حقوق الانسان وحكومات غربية على نطاق واسع بمعتقل «غوانتانامو» لافتقاره الى المعـايير القانونيـة الاساسيـة، وقد افتتح عـام 2002 في القاعـدة البحريـة الأميركية في كوبا.

وأصدر الرئيس باراك أوباما في واحد من أوائل تحركاته الرسمية قرارا بإغلاق المعتقل بحلول نهاية العام، وقد علق عمل المحاكم العسكرية التي تحل محل المحاكم.

وقال عضو مجلس الشيوخ الجمهوري من اوكلاهوما، الذي يقف وراء مشروع قرار يسعى الى ارسال المعتقلين الى سجن فورت سيل في ولايته، انراندي بروغدون، انه «اذا تم نقل المعتقلين الى أراض أميركية «فسيطالبون بحقوقهم».

وأضاف «لنرسلهم الى الدولة التي جاءوا منها.. المشكلة هي أنهم لن يقبلوا استعادتهم».

وقال الناطق باسم وزارة الدفاع الاميركية «البنتاغون»، جي.دي غوردون، إن «60 من نحو 500 معتقل في «غوانتانامو» أُفرج عنهم في وقت سابق لم يستطيعوا الرحيل، لأن بلادهم لم تقبلهم».

وحاول الجيش إرسالهم الى دولة ثالثة، لكن حتى الآن صادفت هذه المحاولة نجاحا محدودا، حيث أرسل في المجمل خمسة من اليوغور من غرب الصين الى البانيا عام .2006

وفي خطاب أرسلته حاكمة كانساس الديمقراطية، إثلين سيبيلياس، في 28 من يناير الماضي الى وزير الدفاع روبرت غيتس قالت انها «تؤيد اغلاق معتقل «غوانتانامو»، لكنها سردت مجموعة من الاسباب التي تشرح لماذا يعتبر سجن فورت ليفينوورث في ولايتها غير ملائم للمعتقلين».

وذكرت المتحدثة باسمها أنها لم تتلق رداً.

وعبّر نواب في اوكلاهوما وساوث كارولاينا وكولورادو وجورجيا وكاليفورنيا عن احتجاجهم.

وقال غوردون ان الادارة مدركة لرد الفعل الداخلي العنيف.

وأضاف أن «وزارة الدفاع والبيت الابيض ووزارة العدل ووزارة الخارجية ووزارة الامن الداخلي ستقوم بفحص تشترك فيه مختلف الوكالات لتحديد ما يجب فعله مع المعتقلين المتبقين وعددهم .245

وفي كولورادو التي يوجد فيها سجن «سوبر ماكس» الاتحادي الذي يضم أخطر نزلاء السجون الاميركية وصف متحدث باسم الحاكم الديمقراطي، بيل ريتر، التماسا قدمه الجمهوريون لمنع ارسال المعتقلين «بأنه لفتة لاحراج ادارة أوباما».

وقال المتحدث ايفان درير «النواب الجمهوريون.. لا يريدون أن يشهدوا اغلاق «غوانتانامو».. انهم يخوضون قتال الامس.. هم يثيرون جلبة سياسية حزبية فحسب».

وصرح بروغدون المعني بالدفاع عن حقوق الولايات ونواب جمهوريون اخرون بأنهم يعبرون عن مخاوف أمنية مشروعة غير أن احتجاجاتهم ربما لا يكون لها ثقل.

وأشار روبرت بينيت استاذ القانون بجامعة نورث وسترن الى ان الكونغرس له سلطة انشاء سجون اتحادية وتحديد مواقعها. من الصعوبة بمكان رؤية كيف تستطيع ولاية استخدام حق النقض ضد اقامة سجن معين.

وأضاف «هناك الكثير من الاشخاص الخطرين في تلك السجون من دون هؤلاءالمعتقلين من غوانتانامو».

ومن بين 201 ألف معتقل اتحادي هناك 94 فقط هم محتجزون في انتهاكات تتصل بالأمن القومي. أما معظم الباقين فأدينوا في قضايا مخدرات او أسلحة او هجرة، فيما يقضي نحو 12 الفاً عقوبات لارتكابهم جرائم قتل او خطف او جرائم جنسية.