الحكومة انتصرت بأسلحة محرّمة في انتخابات قضاة مصر

قال مرشح تيار الاستقلال في معركة نادي القضاء المصري، المستشار هشام جنينة، إن المعارضة القضائية سعت جاهدة إلى كسر القيد والخروج من عنق الوصاية الحكومية لأكثر من ثماني سنوات، وأن التيار الحكومي كسب الانتخابات الأخيرة لأنه لجأ فقط «لأسلحة غير مشروعة»، بحسب تعبيره .

وأضاف « ظل الشارع المصري يحلم بأن يأتي يوم يشعر فيه بالحرية والانتماء إلى وطنه، ويشعر بأنه في مأمن عن الخطر أو الملاحقة، وكنا نسعى إلى أن تتولد لديه قناعة بأن القضاء سبيله الأخير نحو تحقيق ذلك، وإنصافه وسط تيارات مختلفة تسعى إلى إدخاله في نفق مظلم . وإذا كنا تمكنا منذ إنشاء نادي القضاة في عام 1939 من أن نخوض نحن القضاة معارك ضارية بهدف الحصول على استقلال كامل للقضاء، فقد حملت الأجيال الجديدة المسؤولية، ووضعت نصب أعينها أن تعمل جاهدة على أن يكون القضاء حصناً للدفاع عن الديمقراطية، حيث لم تغب طموحات الشعب المصري في الحرية والأمان عنا أبداً».

وأوضح جنينة إنه لم يخسر المعركة، وإن مسألة استقلال القضاء كاملاً بالنسبة له قضية حياة أو موت، وسيكمل مسيرة سلفه الصالح المستشار زكريا عبد العزيزحتى آخر قطرة من دمه.

وأضاف « ما حدث أن الحكومة استطاعت أن تفرض مرة أخرى سيطرتها على النادي، واستخدمت في حربها مع القضاة كل الامكانات والأساليب المشروعة وغير المشروعة، لإقصاء مجلس إدارة النادي السابق الذي تولى إدارته بكفاء عالية وقدرة على تحقيق الأهداف على مدار ثماني سنوات، والوسائل موجودة ولا تحتاج إلى تصنيف، فعندما يقوم وزير العدل نفسه بتقليص ميزانية النادي، وحصاره ماديا ومعنويا للضغط عليه وإرهابه فهو يحدد سلفاً نتيجة المعركة».

وختم جنينة «أتمنى من المجلس الحالي الحفاظ على المكتسبات التي حصل عليها المجلس السابق، ونحن نؤكد أن معركتنا لم تنتهِ بعد، وسنحافظ على هذه الإنجازات من خلال منابر أخرى، لأننا لا ننسى أن العلاقات الشخصية لم تحقق شيئاً في الفترة من 1996 إلى ،2001 وأن السبيل لتحقيق مطالب القضاة التفافهم حول ناديهم وثقتهم في مجلس إدارته».

ويذكر أن انتخابات نادي القضاة المصري التي أجريت في 13 فبراير الجاري انتهت بهزيمة تيار الاستقلال بقيادة المستشار هشام جنينة وفوز التيار الحكومي بقيادة المستشار أحمد الزند، وكان الأول خاض معركة شرسة ضد السلطة التنفيذية في قضية الانتخابات البرلمانية ،2005 حيث رفض القضاة الإشراف القضائي المنقوص على الانتخابات، وطالبوا ونظموا وقفات احتجاجية متتالية للمطالبة بإشراف قضائي كامل على العملية الانتخابية لكشف التزوير.