محكمة الحريري تبدأ اليوم

تبدأ المحكمة الدولية الخاصة باغتيال رئيس الوزراء اللبناني السابق رفيق الحريري عملها اليوم في لاهاي . وانتقد «حزب الله» في بيان استمرار توقيف «الضباط الأربعة» في القضية، واعتبرته تعسفيا .

وأكد الحزب في بيان له أمس أن قضية احتجاز الضباط الأربعة مازالت تخضع للمعايير السياسية غير القانونية وغير القضائية نفسها. وطالب المحقق العدلي القاضي صقر صقر بالاحتكام إلى ضميره وإلى القانون وعدم الخضوع للضغوط والإملاءات السياسية واتخاذ القرار الصائب في أسرع وقت ممكن لإطلاق الضباط الأربعة. وأشار إلى أن هؤلاء الضباط «لم يخضعوا للتحقيق منذ أكثر من ثلاث سنوات، ما يؤكد تعسفية التوقيف».

وفي وقت لاحق، صدر بيان ثانٍ عن حزب الله، أفاد بأن نائب الأمين العام للحزب الشيخ نعيم قاسم استقبل وفداً من عائلات الضباط الأربعة الموقوفين، وقال أمامه«إننا كحزب الله سنطالب وسنتحدث سياسياً وقضائياً مع المعنيين، والكل مسؤول، رئيس الجمهورية مسؤول، ورئيس الحكومة مسؤول، والقضاء المختص مسؤول، وسنطالب كل واحد منهم من موقع مسؤوليته بأن يملك الجرأة للقيام بالإجراءات القانونية». وأضاف «نحن لا نريد براءة سياسية، ولا نريد منّة من أحد، نحن نريد براءة قضائية أو إدانة قضائية».

واعتبر أن هذا الاختبار كبير للقضاء، متمنياً أن ينجح في فرصته الأخيرة، وإلا ستكون النتيجة عبئاً كبيراً على القضاء، لا يمكن محوها بعد ذلك، بحسب قوله .

وتعتقل السلطات اللبنانية القادة السابقين لأجهزة الأمن اللبنانية، وهم في موقع المشتبه بهم، ولم توجّه إليهم بعد أي اتهامات، ما دفع محاميهم إلى المطالبة مراراً بإخلاء سبيلهم.

والضباط الأربعة هم القائد السابق للحرس الجمهوري، العميد مصطفى حمدان، والمدير العام السابق للأمن العام، اللواء جميل السيد، والمدير العام السابق لقوى الأمن الداخلي، اللواء علي الحاج، والمدير السابق لمخابرات الجيش، العميد ريمون عازار. ورفض القاضي صقر صقر المكلف ملف الحريري في لبنان مرة أخرى أول من أمس تخلية الضباط.

في سياق متصل، أعلن القائد العام لقوات الأمن الداخلي اللواء أشرف ريفي أن كل الوحدات العاملة في أعلى درجات الاستعداد مع اقتراب عقد جلسات المحكمة الدولية.