تواصل الدعوات لتعليق القرار ورفض التسييس

تواصلت أمس الدعوات لتعليق تطبيق قرار المحكمة الجنائية بحق الرئيس السوداني عمر البشير، وكذلك رفض تسييس قرارات الهيئات القضائية.

و أعربت تونس عن أسفها الشديد لإصدار المحكمة الجنائية الدولية مذكرة توقيف بحق الرئيس السوداني، ودعت إلى تعليقها. وقالت وزارة الخارجية في بيان نقلته وكالة الانباء التونسية: ان «تونس تعرب عن اسفها اثر اصدار المحكمة الجنائية الدولية مذكرة توقيف بحق الرئيس السوداني». وأضاف البيان: إن تونس تدعو إلى تعليق تطبيق هذا القرار للمضي في عملية تسوية أزمة دارفور على أساس احترام سيادة السودان ووحدة أراضيه، وأعربت تونس عن قلقها، معتبرة أن قرار المحكمة تهديد لاستقرار وأمن السودان وللجهود الرامية الى ارساء السلام في دارفور. و نددت فنزويلا بمذكرة التوقيف، واعتبرتها تدخلا في الشؤون الداخلية للسودان يهدد بتفاقم العنف في البلد.

وقال سكرتير الدولة الفنزويلي للشؤون الخارجية المكلف الشأن الافريقي رينالدو بوليفار: ان فنزويلا تندد بهذا التدخل في الشؤون الشرعية والداخلية المتعلقة بسيادة الشعب السوداني. وأضاف إن الحكومة الفنزويلية تضم صوتها الى صوت الاتحاد الافريقي وجامعة الدول العربية والعديد من بلدان المجموعة الدولية التي دعت إلى عدم تسييس هيئات قضائية، مثل المحكمة الجنائية الدولية لغايات من شأنها أن تزعزع الاستقرار في إفريقيا عامة والسودان خاصة.