الحكم بسجن طارق عزيز 15 عاماً وإعدام أخوي صدام

أصدرت المحكمة الجنائية العراقية العليا اليوم حكماً باعدام أخوين غير شقيقين للرئيس السابق صدام حسين، وبالسجن 15 عاماً على كل من نائب رئيس الوزراء السابق طارق عزيز ووزير الدفاع الأسبق علي المجيد في قضية إعدام 42 تاجراً.

وقال القاضي رؤوف رشيد عبد الرحمن أن المحكمة "قررت الاعدام شنقاً لكل من وطبان إبراهيم الحسن وسبعاوي إبراهيم الحسن، والسجن 15 عاماً لطارق عزيز وعلي حسن المجيد ومزبان خضر هادي لارتكابهم جريمة ضد الانسانية".

والتهمة الموجهة هي "إعدام 42 تاجراً في بغداد بتهمة الغش العام 1992" ابان فترة الحظر الدولي.

وكان وطبان وزيراً للداخلية ابان إعدام التجار، أما سبعاوي فكان مديراً للأمن العام (1991-1995)، كما كان هادي عضواً في مجلس قيادة الثورة، أعلى سلطة في العراق آنذاك.

أما سكرتير صدام الشخصي عبد حميد حمود، فنال عقوبة "السجن مدى الحياة لارتكابه جريمة القتل العمد كجريمة ضد الانسانية".

كما أدانت المحكمة "وزير المالية الأسبق أحمد حسن خضير (1992-1995) بالسجن ست سنوات"، لكنها في المقابل قررت الافراج عن عصام رشيد حويش محافظ البنك المركزي
السابق (1994-2003) بسبب "عدم كفاية الادلة".

وأكد القاضي أن هذه القرارات "قابلة للتمييز خلال مهلة عشرة أيام". ولدى صدور الأحكام، إعترض سبعاوي الحسن قائلاً "يعيش العراق، يسقط المحتل، أنا فداءً للعراق والأمة العربية أفتخر بان التحق بركب أخي الشهيد صدام حسين".

أما عزيز فهو المسيحي الوحيد بين أعضاء فريق الرئيس الراحل وتولى منصب وزير الإعلام وعمل نائباً لرئيس الوزراء (1991 -2003) بالاضافة لتوليه وزارة الخارجية (1983-1991).