الحوار الفلسطيني يصطدم بعقبتي الحكومة والانتخابات
واصلت لجان الحوار الفلسطيني الخمس أمس عقد جلساتها في القاهرة في اليوم الرابع لانطلاق عمل اللجان، وسط خلافات حول الحكومة والانتخابات، دفعت مصادر إلى القول بصعوبة الحديث عن تحقيق انفراجة على الرغم من الأجواء الايجابية التي يحرص المتحاورون على إشاعتها، فيما أكد الرئيس الفلسطيني محمود عباس وجود ثغرات وعقبات تعترض مفاوضات المصالحة وتحتاج إلى جهد لحلها.
وتفصيلا، بحثت لجان الحوار الفلسطيني الخمس،الحكومة والانتخابات والأمن والمصالحة ومنظمة التحرير الفلسطينية.
وقالت مصادر فلسطينية إنه يصعب الحديث عن تحقيق انفراجة على الرغم من الأجواء الايجابية التي يحرص المتحاورون على إشاعتها.
وأضافت أن الحوار يصطدم بشكل أساسي بعقبتي الحكومة والانتخابات، من دون أن يعني ذلك أن هناك تقدما في الملفات الأخرى.
من جهته، قال عضو وفد «فتح» نبيل شعث للحوار إن الحوار يمر بلحظة حرجة ويواجه صعوبات جدية في قضايا رئيسية مثل موقف حكومة التوافق وموعد الانتخابات الرئاسية والتشريعية المقبلة.
وأضاف أنه «على الرغم من هذه الصعوبات فإننا برعاية الإخوة المصريين نبذل ما بوسعنا من جهد لتجاوزها وللوصول إلى اتفاق حولها وفي ذهننا أن الفشل ممنوع لأن ثمنه سيكون باهظا جدا على قضيتنا ومستقبل شعبنا».
وتوقع أن يؤدي تدخل القيادة المصرية إلى تجاوز بعض العقبات التي مازالت تعترض الوصول إلى الاتفاق.
من جهتها قالت مصادر مقربة من حركة المقاومة الاسلامية «حماس» إن العقبات أمام الحوار تتعلق أساسا بالتوافق على برنامج حكومة التوافق الوطني والموقف من شروط الرباعية الدولية إلى جانب موعد تزامن الانتخابات الرئاسية والتشريعية.
من ناحية أخرى، أوضح عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير والأمين العام لجبهة النضال الشعبي، سمير غوشة، أن الخلاف يتركز أساسا على نقطتي الحكومة والانتخابات «في حين أن الحوار يتركز على الأساس الذي ستقوم عليه هذه الحكومة والتزاماتها».
وأوضح أنه برزت وجهتا نظر، الأولى تطرحها «حماس» وتقوم على أساس أن التزامات الحكومة هي ما ورد في حكومة الوحدة الوطنية التي تشكلت بعد اتفاق مكة، بمعنى الصيغة القديمة التي تتضمن إقرارا بالقانون الأساسي وقرارات المجلس الوطني ووثيقة الوفاق، في حين أن وجهة النظر الأخرى تقول إنها تريد حكومة تلتزم بالتزامات منظمة التحرير الفلسطينية لتستطيع أن تقوم بدورها مباشرة في مهمات الإعمار وتوحيد السلطة وأجهزتها ومؤسساتها.
وأضاف أن القضية الثانية العالقة هي الموعد الدقيق للانتخابات، إذ إن «حماس» تطرح أن الانتخابات تُجرى حسب القانون، في حين أن الموقف الآخر يدعو إلى تحديد موعد دقيق للانتخابات ما قبل 25 يناير ،2010 وأشار إلى أن الأمر مازال قيد النقاش.
وقال «في ما يتعلق بلجنة الانتخابات فإن هناك بعض القضايا التي لم تنته، وإن كان تم التوصل إلى اتفاقات حول الأجهزة وعددها ومسؤولياتها، ولكن يتوجب الاتفاق حول كيفية التعاطي مع الأجهزة في المرحلة الانتقالية، وما زالت هذه القضايا قيد النقاش». وفي ما يتعلق بلجنة المصالحة قال إنها أنجزت بعض القضايا التي كانت تناقشها، بما في ذلك ميثاق الشرف الذي سيصدر عن الفصائل.
وأشار إلى أن هناك عددا من القضايا التي لم يتم حسمها، ومازالت بحاجة إلى المزيد من البحث. في سياق متصل أعرب عباس عن أمله في توصل الفصائل الفلسطينية المتحاورة إلى اتفاق للمصالحة الوطنية، مشددا على وجوب توافر النوايا الحسنة والرغبة الحقيقية للتغلب على العقبات.
وقال عباس للصحافيين خلال وضعه حجر الأساس لمركز درويش الثقافي في قصر الثقافة في مدينة رام الله إن مفاوضات المصالحة تعترضها ثغرات وعقبات تحتاج إلى جهد لحلها.
وحول صفقة تبادل الأسرى بين حركة حماس وإسرائيل للإفراج عن الجندي الأسير في غزة جلعاد شاليت، قال عباس«أي أسير فلسطيني يخرج من السجون الإسرائيلية هو مكسب للشعب الفلسطيني الذي يتمنى تحرير كل الأسرى».
«هآرتس»: إسرائيل قبلت بإطلاق 450 أسيراً مقابل شاليت
أبلغت إسرائيل القاهرة موافقتها على الإفراج عن 450 أسيرا تطالب بهم حركة المقاومة الإسلامية «حماس» لإبرام صفقة تبادل للأسرى.
ونقلت صحيفة «هآرتس» الإسرائيلية أمس عن مصادر فلسطينية في العاصمة المصرية أن إسرائيل وافقت مبدئيا على الإفراج عن الأسرى الـ 450 الواردة أسماؤهم في قائمة «حماس» مقابل الإفراج عن الجندي الاسرائيلي الأسير في غزة جلعاد شاليت. وقالت الصحيفة إن الخلاف بين الجانبين حاليا قائم بشأن المطلب الإسرائيلي بإبعاد عدد من الأسرى الفلسطينيين المفرج عنهم إلى الخارج والذين تم الحكم عليهم بعدد كبير من الأحكام المؤبدة، الأمر الذي ترفضه «حماس».
وأكدت مصادر إسرائيلية مطلعة أن مصر تجري مفاوضات مكثفة بين وفد من «حماس» و المفاوض الاسرائيلي عوفر ديكل، في مسعى لإبرام صفقة التبادل في غضون اليومين المقبلين. وقالت مصادر فلسطينية إنه كمخرج لرفض إسرائيل الإفراج عن عدد من الأسماء التي تم الحكم عليها بعدد كبير من الأحكام المؤبدة، يجري الحديث عن إمكانية إبعادهم إلى خارج الأراضي الفلسطينية، ولكن سيترك الخيار النهائي بهذا الشأن للمعتقل نفسه، ولن يتم فرض أي خيارات على المعتقلين. وافادت الاذاعة العامة الاسرائيلية ان ديكل أطلع رئيس الوزراء المنصرف ايهود اولمرت على نتائج محادثاته في القاهرة. في سياق متصل تجمع مئات الاشخاص أمس حول مقر اولمرت في القدس المحتلة مطالبين بالافراج عن شاليت.