منظمات الإغاثة المطرودة من الســــودان متورطة في التجسس

كشف وزير الشؤون الإنسانية في السودان، المطلوب الاول للمحكمة الجنائية الدولية، أحمد هارون عن تورط منظمات اغاثية تم طردها من السودان في أعمال تجسس وأعمال استخباراتية لصالح الولايات المتحدة الأميركية ودول أوروبية، مشيرا إلى محدودية مساهماتها الإنسانية.

وقال هارون في اتصال هاتفي من القاهرة أجرته «الإمارات اليوم» إن أجهزة الأمن قامت برصد ومتابعة أعمال هذه المنظمات التي تخلت عن مهامها الأساسية المصرح بها، وأصبحت تقوم بأعمال أخرى مثل عقد اتفاقات للتعاون المعلوماتي مع المحكمة الجنائية الدولية وكتابة تقارير أمنية لصالح أجهزة أمن غربية.

وأضاف «طردنا 12 منظمة من إجمالي 146 منظمة أجنبية ووطنية تعمل في ولايات دارفور الثلاث، وجميع هذه المنظمات التي تم طردها تعمل في توزيع المواد وليس جلبها، وهددت الأمم المتحدة باعتبار هذا العمل جرائم حرب».

كما كشف عن تواطؤ هذه المنظمات مع المحكمة الجنائية، وقال إن «لجنة الإنقاذ الدولية» مثلاً مهمتها المرخص بها هي الصحة العلاجية وتوزيع الغذاء، ولكنها تخلت تماماً عن هذه المهام ووقعت مذكرة تعاون مع المحكمة الجنائية الدولية عام 2005 لمدها بالمعلومات والوثائق والشهود وتوفير الحماية لهم، في عمل استخباري مكشوف.

وتابع الوزير السوداني أن أجهزة الأمن ضبطت أربعة إعلاميين هولنديين كانوا يعملون لصالحها في مجالات صناعة أفلام «مفبركة» حول عمليات نهب مسلح مزعومة ومحاولات اغتصاب نازحات، كما قامت المنظمة عبر هؤلاء بعقد لقاءات مع نازحين وتلقينهم شهادات محددة حول عمليات تعذيب وضرب، وبعد ضبطهم تم توثيق اعترافاتهم التفصيلية وحفظ البلاغ بعد تدخل السفير الهولندي.

واوضح أن المنظمة المشار اليها مارست أعمال الدعاية السوداء والمنظمة من السودان عبر اختلاق أكاذيب منهجية، حيث زعمت مديرتها «روبيرتا» أن ما يحدث في دارفور هو أسوأ عملية إبادة جماعية في القرن الحادي والعشرين، وأن الحكومة تغتصب النساء وترمي الأطفال في النيران أمام أهلهم، وعندما واجهنا المنظمة بتلك الأكاذيب قدمت اعتذاراً لم تلبث أن نقضته بإصدار تقرير كاذب عن حدوث 200 حالة اغتصاب بمعسكر «كلمة» كل خمسة أسابيع وأرسلت خطابا لوزيرة الخارجية الأميركية السابقة كونداليزا رايس لتنفيذ القرار 1591 الخاص بادخال قوات دولية في دارفور، كما قادت حملة توقيعات عبر الانترنت وارسالها للرئيس الأميركي السابق جورج بوش. لاقناعه بإرسال قوات دولية بدلاً من قوات الاتحاد الإفريقي.

وقال هارون إن المنظمة ارتكبت جريمة الشروع في اختطاف النازحة «مريم» وابنها «حسين» المصاب بحروق ونقلته من معسكر «كلمة» إلى الخرطوم بقصد تهريبه إلى مقر المحكمة الجنائية في لاهاي، وزعمت أن الطفل احرقته ميليشيا الجنجويد. كما قامت بتهريب أشخاص من دارفور إلى فرنسا واستخدامهم شهوداً أمام المدعي العام للمحكمة الجنائية، ومارست المنظمة أعمال النصب الموسع عبر ما اطلقت عليه جلسات الحنة وقهوة النساء، حيث استدرجت عددا من النساء للحديث عن الاغتصاب والانتهاكات وتسجيل كل ذلك ونقله للمحكمة الجنائية.

وأضاف هارون ان التحقيقات أوضحت أن منظمة «كير» أيضا دخلت البلاد بقصد العمل في توزيع المواد غير الغذائية وتشغيل وصيانة مضخات المياه، لكنها تخلت تماما عن هذا الدور وبدأت في إعداد تقارير أمنية عبارة عن رصد أمني وعسكري واتهامات للحكومة بقصف المدنيين في القرى الواقعة في شمال دارفور.

وفي تحد سافر للدولة السودانية وحياديتها وضعت ضابط الأمن الكساندر كارل مسؤولا للأمن الاقليمي، حيث أعد تقارير أمنية تتناول التركيبة العرقية لمنطقة قريضة، ومزاعم حول هجمات «الجنجويد» على أبناء المنطقة، ولكن أخطر ما قام به كارل إصداره تقريرا أمنيا يتضمن سيناريوهات دخول القوات الدولية لدارفور.

وأشار هارون الى منظمات عدة أخرى تجاوزت حدودها على النحو التالي:

«العمل ضد الجوع» الفرنسية

تفرغت لإعداد تقارير أمنية، منها تقرير يزعم أن منطقة أم الخيرات بدارفور تم ضربها بواسطة قوات ما يسمى بالجنجويد وتم فتح بلاغين جنائيين ضد أكاذيب المنظمة، وقدمت اعتذاراً ولكنها عادت للزعم بأن الحكومة تستخدم الجوع كسلاح ضد العرقيات المناوئة، وقامت المنظمة بتسليم حركات التمرد عددًا من العربات وادعت خطفها.

«التضامن» الفرنسية

تعمل في مجال الصحة العلاجية وصيانة مضخات المياه، إضافة إلى إصدار تقارير أمنية كانت تقوم بإمداد عناصر التمرد بكروت شحن أجهزة الاتصالات والوقود وضبطت أجهزة الأمن كميات كبيرة من البراميل المعبأة بالوقود في طريقها إلى حركات التمرد، بعد أن طلبت من السلطات الإذن بترحيل براميل فارغة وأغلق المحضر الجنائي بعد التدخلات الدبلوماسية.

«كوربس» الأميركية

رخص لها بالعمل في توزيع أدوات الزراعة والبذور، ولكنها تفرغت لاعداد التقارير الأمنية، فأصدرت تقارير تتناول الأوضاع العسكرية والأمنية وتقديرات بالجنود والتسليح.

«أطباء بلا حدود» الهولندية

تعمل في مجالات اصحاح البيئة والصحة العلاجية، طبقا للتصريح الممنوح لها، ولكن نشاطها تركز في إصدار تقارير عن عمليات إبادة مزعومة تقوم بها الحكومة وما يسمى بـ«الجنجويد»، وتقرير عن الاغتصاب زعمت فيه أن العنف الجنسي والاغتصاب يمارسان بواسطة الحكومة السودانية والميليشيات التابعة لها، واستند الأمين العام للأمم المتحدة إلى هذا التقرير في عرضه الدوري لمجلس الأمن، الذي أشار إلى أن المنظمة قامت بعلاج 500 حالة اغتصاب في دارفور بعياداتها، وعندما تم فتح تحقيق عجزت المنظمة عن اثبات مزاعمها وكشف العاملون السودانيون بها عن إعداد التقرير بعيداً عنهم، ولكن المنظمة مارست ضغوطاً دبلوماسية مكثفة لحفظ التحقيق قادها ممثل الأمم المتحدة «يان برونك»، باعتباره من قدم التقرير المزور للأمين العام الذي استشهد به في مجلس الأمن والسفير الهولندي، إضافة إلى سفير الاتحاد الأوروبي ونجحت الضغوط الدبلوماسية في حفظ البلاغ، ولكن أجهزة الأمن أصرت على انذار المنظمة بالطرد، خصوصا أنها قامت بتهريب بعض أبناء دارفور للادلاء بشهاداتهم أمام المدعي العام للمحكمة الجنائية.

«التمويل والتعاون» الأميركية

تعمل في مجالات توزيع المواد غير الغذائية، ولكن دورها الأمني كان تجميع النساء وتلقينهن ادعاءات عن تعرضهن للاغتصاب والعنف الجنسي من قبل القوات الحكومية و«الجنجويد»، وأن قراهن حرقت وقُتل أزواجهن وأطفالهن، وكانت المنظمة تجهز هؤلاء النساء للادلاء بشهاداتهن أمام كبار المسؤولين الدوليين عند زيارتهم للمعسكرات في الفاشر، وحدث ذلك أثناء زيارة «يان ايجلاند» مساعد الأمين العام للشؤون الإنسانية، وقامت المنظمة باختيار مجموعات من معسكر أبوشرك للقيام بالتحرك خلف المسؤولين، بعد تدريبهن وإعدادهن إعداداً جيداً لاستخدام مصطلحات الاغتصاب والابادة والتطهير العرقي، وقامت المنظمة بمحاولة تجنيد عدد من العمد والمشايخ لجمع معلومات مقابل أموال طائلة، وضبطت أجهزة الأمن استخدام عناصر المنظمة لأجهزة محمول غير مسجلة باسم المنظمة أو أفرادها، وكانت مخصصة للاتصال بعناصر التمرد في ليبيا وجبل مرة .

«إنقاذ الطفولة» البريطانية

تعمل في مجال توزيع الغذاء، ولكنها تفرغت لإصدار بيانات عسكرية في ولاية شمال دارفور، حيث ادعت قيام الطائرات العسكرية الحكومية بقصف مواقع لا تبعد سوى 50 مترا عن مركز توزيع الأغذية، وأنها أجلت موظفيها من مواقع الحرب وتم على أثر ذلك طرد مديرة المنظمة وقامت بإصدار نشرة إعلامية تتناول الأكاذيب حول هروب نصف مليون طفل واجبار مليون شخص على ترك منازلهم، وزعمت أن الحكومة وميليشياتها تقوم بعملية التهجير القسري.

«المجلس النرويجي» للاجئين

من المفترض أن يعمل في مجالات عيادات المرضى وفقا لترخيص العمل له ولكنه قام بتجنيد عدد من المشايخ والنساء داخل معسكر «كلمة» بمرتبات شهرية، حيث يحصل الفرد على 500 دولار شهريا مقابل جمع معلومات أمنية وسياسية وعسكرية ترفع كتقرير يومي لرئاسة المجلس، وقام المجلس بدفع مبالغ طائلة للفتيات مقابل اعترافهن بعمليات اغتصاب والتحرشات الجنسية والاتهامات، وقام المجلس بتجنيد 45 فتاة كأفراد أمن وتسليمهن 45 حمارًا للتحرك داخل معسكر «كلمة» والقرى حوله لمراقبة الوجود الحكومي.

«أوكسفام» البريطانية

جاءت دارفور للعمل في تشغيل وصيانة مضخات المياه، ولكنها أصدرت البيانات المتعددة حول انتهاكات الحكومة وأدانت مجلس الأمن لعقد جلسته في نيروبي وكانت تقوم بحملات تعبئة داخل المعسكرات عن طريق حشد المنظمات لاتخاذ مواقف معادية للحكومة واصدار البيانات اليومية بادانة الحكومة وأجهزتها واستخدام الفضائيات لإذاعة تقاريرها المزعومة.

توفير 60 ألف طن من الغذاء شهرياً

قال وزير الشؤون الإنسانية في السودان، أحمد هارون إنه«بناء على تقارير موثقة قررت السلطات طرد هذه المنظمات، خصوصاً أنه في مجال الغذاء يوفر برنامج الغذاء العالمي 60 ألف طن شهرياً، في حين تقوم هذه المنظمات بعمليات التوزيع فقط، وهي لا تشكل أكثر من 8٪ من المنظمات التي تقوم بعملية التوزيع. وهذه المنظمات المبعدة تشارك في عمليات توزيع الغذاء، وتصريف الأعمال الصحية، والتدريب على تشغيل مضخات المياه، وهذا ما يفترض، ولكن المنظمات الوطنية تقوم بكل هذا، ولن يترك غيابها أي أثر في عملية توزيع الأغذية في دارفور».