مواقف زرداري تثير تمرداً في الحكومة الباكستانية

كان الرئيس الباكستاني آصف علي زرداري يواجه انتفاضة من داخل حزبه، عندما فشلت المفاوضات التي كانت تهدف إلى إنهاء الخلاف بين قادة المعارضة بهدف التقدم نحو الأمام وتخفيف الاضطرابات في هذه الدولة النووية التي يثير وضعها الحالي قلق العالم.

وأثار زرداري انشقاقا في الحزب الحاكم في البلد، وهو حزب الشعب الباكستاني، نتيجة تعامله الديكتاتوري مع الأزمة التي بدأت الشهر الماضي، عندما حرم زعيم المعارضة نواز شريف من القيام بوظائفه العامة، كما فرض حكما مباشرا على منطقته السياسية، وهي البنجاب التي تعتبر أضخم ولاية باكستانية.

ويرى المحللون السياسيون أن زرداري الذي وصل إلى السلطة العام الماضي في تصويت «متعاطف» بعد اغتيال زوجته بي نظير بوتو أثار غضب الناخبين، نظرا إلى الإجراءات الصارمة التي فرضها على الاحتجاجات التي ظهرت في جميع أنحاء الدولة من المحامين المطالبين بإعادة كبار القضاة إلى مناصبهم، بعد أن تم طردهم منها عام .2007

وظهر أول صدع واضح في حزب الشعب، عندما قدمت وزيرة الإعلام والثقافة شيري رحمان استقالتها، بعد إغلاق محطة تلفزيون «جي اي او»، التي تعتبر الأكبر في باكستان، بناء على أوامر من زرداري.

وتشير التقارير إلى أن زرداري أثار غضب رئيس الوزراء يوسف رضا جيلاني، وقائد الجيش الجنرال اشفاق كياني، عندما رفض قبول اتفاق وسط تقدما به من أجل التخلص من الفوضى في باكستان .

ويقتضي الاتفاق المذكور الذي دعمته بريطانيا والولايات المتحدة رفع الحظر عن نواز شريف وشقيقه شهباز الرئيس السابق لحكومة البنجاب، من شغل وظائف عامة. وينهي الحكم المباشر للبنجاب، ويقضي بإعادة افتكار شودري رئيس القضاء السابق إلى مكانه.

وصرح متحدث باسم الحكومة إنه سيتم إجراء مراجعة بشأن الحظر الذي فرضته المحكمة العليا على شريف وشقيقه، الامر الذي اعتبر في إسلام أباد تنازلا من زرداري، الذي كان قد أبلغ مساعديه سابقا أنه لن يقبل التفاوض في الوقت الذي يتعرض فيه لضغوط أنصار شريف .

وأثار موقف زرداري علامات حدوث ثورة في حكومته، وتم إرجاء اجتماع طوارئ كان مقررا لقادة الحزب في الأسبوع الجاري، نتيجة مخاوف من ارتفاع معدل الانشقاقات، كما أن أعمال الاضطرابات التي تسود باكستان ربما تدفع الجيش إلى التدخل، ما يؤدي إلى فرض الحكم العسكري بعد مرور عام فقط على وصول الحكم المدني إلى السلطة .