المحكمة الجنائية «تعول» على تعاون قطر لتوقيف البشير

أعلنت المتحدثة باسم المحكمة الجنائية الدولية لورنس بليرون أن المحكمة «تعول على تعاون قطر» لتوقيف الرئيس السوداني عمر البشير، الصادرة بحقه مذكرة توقيف دولية بتهمة ارتكاب جرائم حرب وجرائم بحق الإنسانية. وأبدت منظمة «أطباء بلا حدود» شكوكاً في إمكانية مواصلة نشاطها في إقليم دارفور بعد إطلاق سراح العاملين الإنسانيين الأربعة في المنظمة . وتفصيلاً، قالت المتحدثة باسم «الجنائية» لوكالة فرانس برس، إن المحكمة تعول على تعاون الدول وبالتالي تعاون قطر، لكنها لا تملك قوات شرطة خاصة بها. وأضافت « قطر ليست من الدول الموقعة على اتفاق روما المؤسس للمحكمة الجنائية الدولية، لكنها عضو في الأمم المتحدة. وبالتالي، فإن قرار مجلس الأمن الذي يحض جميع الدول على التعاون مع المحكمة ينطبق على عليها» .

وفي الرياض أعرب الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي عبدالرحمن بن حمد العطية امس، عن أسفه وانزعاجه من موقف المحكمة الجنائية الدولية بحق الرئيس السوداني، وأبدى العطية في مؤتمر صحافي، عقده عقب اللقاء الذي جمعه مع مستشار الرئيس السوداني مصطفى عثمان إسماعيل الذي يقوم بزيارة للمملكة حالياً؛ استغرابه لصدور مثل هذا الموقف في الوقت الذي أخذت فيه الجهود المبذولة من أجل تسوية أزمة دارفور تؤتي نتائجها المشجعة. وأكد العطية أهمية تحقيق سيادة القانون الدولي من دون تدمير جهود السلام وبغير تقويض وحدة الأوطان وسلامتها الإقليمية ومقدرات شعوبها، داعياً المجتمع الدولي ومجلس الأمن على وجه الخصوص إلى العمل على نحو فاعل من اجل وضع الأمور في نصابها حفاظاً على هيبة القضاء الدولي وتفادياً لتفشي سياسة الكيل بمكيالين في سبيل تكريس جهود السلام.

من جهة أخرى، أبدت منظمة «أطباء بلا حدود» شكوكا في إمكانية مواصلة نشاطها في إقليم دارفور، بعد إطلاق سراح العاملين الإنسانيين الأربعة في المنظمة، الذين خُطفوا الأربعاء في دارفور، وقالت في بيان صدر في بروكسل «مع تدهور الوضع الأمني، ليس من الواضح للمنظمة المستوى الذي يمكن أن تواصل فيه مشروعاتها الطبية في دارفور». وأعلن المدير العام للمنظمة الإنسانية كريستوفر ستوكيس، السبت، في مؤتمر صحافي أن «أطباء بلا حدود» لم تدفع أية فدية لإطلاق سراح زملائنا، وليس لديها بعد معلومات عن الدوافع التي أدت إلى إطلاق سراحهم.