إسرائيل: حان الوقت لدفع ثمن شاليت

بعد نحو ثلاث سنوات من أسر الجندي الإسرائيلي (جلعاد شاليت)، آن الأوان لنعطي حركة حماس 450 أسيراً فلسطينياً مقابل الإفراج عنه، أو أن ننتظر لنرى إن كانت (حماس) ستخفض سعرها، إذا ما صمدنا على موقفنا بضع سنوات أخرى. لكن من يضمن أن يكون ثمة، آنذاك، أحد ما ينبغي استعادته؟

لم يبق لإسرائيل أي مبدأ تتمسك به، فما أن دخلت الحكومة في مفاوضات مع حركة حماس حول إطلاق شاليت، حتى قبلت فكرة أن عليها إطلاق عدد كبير من المسجونين، نظير استعادته. بخلاف ذلك لم يكن ثمة ما يجدر الحديث في شأنه، فالمسألة الحقيقية هي كم عدد الأسرى الذين ينبغي إطلاق سراحهم.

إن (حماس) تطالب بـ 450 مسجوناً، إضافة إلى 1000 سجين أمني آخرين ممن وافقت إسرائيل على مقايضتهم.

وتصرّ (حماس) على القائمة نفسها من السجناء التي تقدمت بها قبل أكثر من عامين. كنا سمعنا حججاً قوية ضد فكرة إطلاق سراح الأسرى في مقابل رهينة إسرائيلية واحدة. ولعل هذه السياسة هي التي ينبغي للحكومة أن تعتمدها بعد عودة شاليت إلى منزله، لا سياسة تتعرض لاحتجاج مفاجئ، بعد مسار تم انتهاجه طوال نحو ثلاث سنوات، وكانت له آثار محيرة بشكل لا يطاق وبما يدفع للجنون، على عائلة شاليت، وبدرجة أقل ولكن بقدر وافٍ من الأهمية، على البلاد بأسرها، من دون الحديث عن الآثار التي تركتها على شاليت نفسه.

وهذا ليس الوقت المناسب لقول «نحن لا نعقد صفقات مع الفلسطنيين»، لأننا نقوم بذلك. الوقت الآن هو لإتمام صفقة شاليت، والسنوات الثلاث التي انقضت كانت فترة كافية للمساومة في شأن الثمن، فهو لن يتعرض لمزيد من الخفض، إن كان تعرض فعلاً، وحياة جندي في الميزان. بعد ذلك يمكننا أن نقرر إذا كنا نريد أن نواصل عقد الصفقات. أمّا في الوقت الراهن، وبعد نحو ثلاث سنوات من المفاوضات الإسرائيلية غير المباشرة مع (حماس)، ليس ثمة حجة مشروعة ضد قول «نعم» وإعادة شاليت إلى منزله.

لأولئك الذين يقولون بأنه ينبغي أن يكون هناك حد معقول لمدى استعدادنا للتضحية، وإن إسرائيل لا يمكنها أن تحضر نفسها لدفع «أي ثمن» لقاء «رهائنها»، الجواب هو الآتي: إن الثمن الذي طلبته حركة حماس ظل عملياً من دون تغيير، والحكومة بمواصلتها التفاوض تعتبر أن ذلك الثمن هو ضمن الحدود المعقولة.


❊كاتب صحافي

ترجمة: مكي معمري عن «جيروزالم بوست»