الحكومة الباكستانية تتراجع وتعيد القضاة إلى مناصبهم

أعلنت الحكومة الباكستانية امس، عودة الرئيس السابق للمحكمة العليا محمد افتخار شودري الى منصبه قريباً، كما تطالب المعارضة، لتنزع بذلك في اللحظة الأخيرة فتيل ازمة كانت تهدد بإغراق البلاد في البلبلة والفوضى، حيث عبرت واشنطن عن ارتياحها لتفادي «مواجهة خطيرة» في هذا البلد.

وفي التفاصيل، ما ان اعلنت الحكومة قرارها حتى سارع زعيم المعارضة الرئيس نواز شريف الى دعوة انصاره الى وقف «المسيرة الطويلة» التي كان يفترض ان تتوج في تظاهرة ضخمة امس في اسلام آباد.

وقال شريف من غوجرانوالا في ولاية البنجاب فيما كان الحشد يعبر عن ابتهاجه ويغطي سيارته بأوراق الزهور «إنه يوم تاريخي، يوم عظيم سيغير مصير البلاد، هذا التطور سيؤدي إلى ثورة في باكستان». وأضاف «آمل بعد هذا أن ننفذ ميثاق الديمقراطية والديمقراطية الحقيقية، جنينا ثمار نضالنا الذي بدأ قبل عامين».

وقد أعلن اعادة شودري الى منصبه، رئيس الوزراء يوسف رضا جيلاني بعد اجتماع عقده ليلاً مع الرئيس اصف علي زرداري وقائد هيئة اركان الجيش الجنرال اشفق كياني. وقال جيلاني إن الأمر قد اعطي بالإفراج عن المعارضين الذين تم توقيفهم وبإعادة حرية التظاهر. وأضاف «اعلن اليوم (أمس) ان افتخار شودري وجميع القضاة الآخرين المقالين سيعودون الى مناصبهم ابتداء من 21 مارس الجاري».

واستقبلت هذه القرارات بارتياح في واشنطن الحليف الغربي الرئيس لباكستان والتي شددت الضغوط من اجل حل سلمي للأزمة. وعبرت واشنطن عن ارتياحها لتفادي «مواجهة خطيرة» في هذا البلد.

وجاء في بيان للسفارة الأميركية في إسلام آباد «انه قرار يليق برجل دولة اتخذ لتجنب مواجهة خطيرة، والحل الواضح لهذه المسألة القديمة يشكل خطوة جوهرية نحو المصالحة الوطنية». وأضاف البيان «آن الأوان في الوقت الراهن لجميع الباكستانيين وممثليهم السياسيين ان يعملوا معاً بدعم من انصارهم وحلفائهم لتعزيز ديمقراطيتهم بطريقة سلمية».

وبذلك تفادت الحكومة الباكستانية الأسوأ في اللحظة الاخيرة كما يبدو، فيما كان آلاف المتظاهرين يستعدون للتوجه الى اسلام آباد بقيادة نواز شريف الذي اطلق اول من أمس، تحدياً مذهلاً للسلطات متجاهلا تدبير الاقامة الجبرية الذي فرض عليه.

وكان رئيس الوزراء السابق غادر مع موكب كبير مدينته لاهور شرق البلاد للتوجه الى اسلام آباد بعد يوم تميز بمشاهد الشغب.

وكان من الممكن ان تفجر هذه الأزمة ضيقاً اجتماعياً في بلد يعاني من الأزمة الاقتصادية والإرهاب، محبط بعد ان وضع آماله قبل عام في نظام ديمقراطي فقد اليوم كل صدقيته. ويطالب محامون وأحزاب المعارضة منذ اشهر بعودة القاضي شودري وقضاة آخرين اقيلوا في 2007 الى مناصبهم، كما وعد بذلك الرئيس زرداري. وكان شودري البالغ من العمر 60 عاماً اقيل في 2007 من قبل الرئيس السابق برويز مشرف الذي كان يخشى خصوصاً في تلك الآونة صدور قرار من القضاء يمكن ان يعلن عدم اهليته.

كما كان القاضي اثار ايضاً استياءه بإصداره امر الى قوات الأمن للعثور على عشرات الأشخاص المفقودين ويعتقد انهم بين ايدي اجهزة الأمن.

وأصبح شودري رمزاً لاستقلالية القضاء وديمقراطية باتت هشة اكثر من اي وقت مضى بعد سنة على تسلم حكومة مدنية السلطة في باكستان. وقد توسعت حركة الاحتجاج منذ ان أقصي نواز شريف في 25 فبراير الماضي من الحياة السياسية بقرار من المحكمة العليا. ولم يكف منذ ذلك الحين عن الدعوة الى الانتفاضة الشعبية متهما اصف علي زرداري بـ«قيادة البلاد الى الفوضى».