سوزان رايس: اعتبار البشير "مسؤولا عن كل وفاة" في دارفور

أعلنت السفيرة الاميركية في الامم المتحدة سوزان رايس أمس، ان من الضروري اعتبار الرئيس السوداني عمر البشير "مسؤولا عن كل وفاة" في مخيمات دارفور التي قرر ان يطرد منها ثلاث عشرة من كبرى
المنظمات غير الحكومية الدولية.

وقالت سوزان رايس في مجلس الامن خلال اجتماع حول الازمة الانسانية في هذه المنطقة الواقعة غرب السودان، ان "الرئيس البشير وحكومته مسؤولان ويجب اعتبارهما مسؤولين عن كل من وفاة تنجم عن اعمالهما غير الانسانية والمحسوبة". واضافت ان "الحكومة السودانية تسببت في هذه الازمة، ويتعين عليها القيام بخطوات لانهائها".

وقالت سوزان رايس ان على الحكومة السودانية "مواجهة عواقب افعالها التي لم تؤد فقط الى وفاة اشخاص لكنها ستقود الحكومة الى مزيد من العزلة".

وكان الوفد الاميركي طلب تقريرا من رشيد خاليكوف المسؤول الكبير في مكتب الامم المتحدة لتنسيق الشؤون الانسانية الذي حذر الجمعة من وجود "مؤشرات مهمة عن تآكل قدرة الاستجابة الانسانية الذي يؤثر على الناس في دارفور". وقال "لا شك في ان قدرتنا على مساعدة الناس في دارفور وشمال السودان قد تأثرت كثيرا"، مشيرا الى ان عواقب القرار السوداني ستعلن بالتفصيل الاسبوع المقبل.

ودعا عدد من السفراء في الامم المتحدة الجمعة الخرطوم الى اعادة النظر في قرارها. لكن المندوب السوداني في الامم المتحدة محمد يوسف عبد المنان اكد انه نهائي. وقال ان "قرار الحكومة السودانية قرار سيادي شرعي لن نتراجع عنه وهو غير مطروح للنقاش".

وقد اصدرت المحكمة الجنائية الدولية في الرابع من مارس مذكرة توقيف ضد الرئيس السوداني بتهمة ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الانسانية في دارفور.

ورد السودان بالاسراع في ابعاد 13 من كبرى المنظمات غير الحكومية الدولية العاملة في دارفور، ومنها منظمة اوكسفام البريطانية وكاير الاميركية والفرعان الفرنسي والهولندي من اطباء بلا حدود.

وتوزع المنظمات غير الحكومية في دارفور مواد غذائية وتقدم العلاج الطبي وتنظم الحصول على مياه الشرب ل 2،7 مليون مهجر وعشرات الاف الاشخاص الاخرين الذين تضرروا جراء المعارك.

من جانبه، ذكر السفير الفرنسي في الامم المتحدة جان-موريس ريبر بدعم فرنسا "للمحكمة الجنائية الدولية واستقلالها". وقال ان "تعرض حكومة لشعبها لا يعتبر في اي حال موقفا جيدا".