شودري يعود إلى رئاسة المحكمة العليا في باكستان
عاد رئيس المحكمة العليا في باكستان، القاضي افتخار شودري، إلى مهامه أمس، فيما احتشد مئات من أنصاره أمام منزله للاحتفال بهذه العودة بعد 16 شهرا على إقالته المفاجئة من قبل النظام العسكري الباكستان عام .2007
وتفصيـلا، أنــعـش قـرار الحـكومـة الباكستانية إعادة شودري آمالا في انتهاء الأزمة التي تزعزع الاستقرار، وأدت في بعض المراحل إلى شل حركة البلاد بشكل شبه تام. ورفع علم باكستان على منزل شودري، بينما كان يعزف النشيد الوطني الباكستاني، وسط تصفيق أنصاره الذين تجمعوا أمام المنزل، ومنهم محامون وممثلون عن المجتمع المدني ومدافعون عن حقوق الإنسان وناشطون في أحزاب سياسية.
ويرمز العلم إلى انتصار شودري بعد معركة سياسية طويلة وصعبة، ساعدت على إنهاء حكم الرئيس السابق برويز مشرف.
وقال اعتزاز احسان، زعيم حركة المحامين الذين قاموا بحملة لإعادة تنصيب شودري، إن هذه الخطوة «تبشر بنهاية النضال النشط للمحامين والشعب الباكستاني».
وأخضعت قوات الشرطة الزوار لعملية تفتيش وحظرت دخول العربات إلى محيط كيلومتر من منزل شودري الذي بدأ العمل فورا في بحث القضايا المرفوعة أمام المحكمة، والتي تواجه تأخرا كبيرا في معالجتها.
وممن ساعدوا على رفع العلم المحامي أسرار شاه الذي فقد ساقيه في هجوم إنتحاري، في أثناء تظاهرة جرت في يوليو ،2007 احتجاجا على طرد شودري، وخلف 17 قتيلا، ولم يحضر شودري الاحتفالات بإعادة تنصيبه ورفض الإدلاء بأية تصريحات .
ويعرف عن شودري بأنه قاض مستقل الرأي، وهي الصفة التي يقول خبراء إنها ستسهم في تنظيم السلطة القضائية.
وكان مشرف أقال شودري و60 من كبار القضاة في عام ،2007 لأنه كان يخشى أن تصدر المحكمة العليا قرارا بعدم تأهله لإعادة ترشيح نفسه رئيسا في أثناء توليه قيادة الجيش. وفي تراجع مثير بعد أشهر من النكث بالوعود والاحتجاجات المريرة، أعلن رئيس الوزراء الباكستاني يوسف رضا جيلاني الأسبوع الماضي أن الحكومة قررت إعادة رئيس القضاة إلى منصبه. وتهدف هذه الخطوة إلى إنهاء موجة جديدة من الاضطرابات، بعد مواجهة استمرت ثلاثة شهور بين زعيم المعارضة نواز شريف، الذي طالب بإعادة تنصيب شودري، والرئيس اصف علي زرداري الذي لا يحظى بشعبية عالية.
وجاء إعلان جيلاني بعد فشل حملة لمنع نشطاء المعارضة والمحامين من البدء في التوجه الى العاصمة اسلام اباد في «مسيرة طويلة» كان من المقرر ان تجري في انحاء البلاد كافة.