مفقودو باكستان يحلمون بالعدالة

توقفت الحياة السعيدة التي كانت تعيشها زاهدة شريف فجأة في 16 سبتمبر 2005 يوم فُقد زوجها من دون أن يترك أي أثر. وبعد ثلاث سنوات ونصف السنة، ترى هذه الشابة كغيرها من مئات العائلات بارقة أمل.

وتأمل زاهدة أن يعيد رئيس المحكمة العليا القاضي افتخار شودري الذي أعيد إلى منصبه، فتح الملف الذي كان إحدى القضايا التي يريد التحقيق فيها عندما أقاله الرئيس العسكري السابق برويز مشرف في .2007 وقالت في منزلها في روالبندي «آمل أن يفتح الملف مجدداً». وأضافت إن «عودة افتخار شودري ولدت الأمل مجدداً في أن أرى زوجي عبيد»، وتتهم منظمات حقوق الإنسان السلطات بأنها تحتجز سرا من دون محاكمة مئات الأشخاص في إطار حملة مكافحة الإرهاب التي تشنها باكستان لتطويق أعمال العنف التي يقوم بها متشددون إسلاميون. ودعت منظمة العفو الدولية باكستان إلى كشف هذه القضايا، ونقلت عن منظمات محلية في تقرير في يوليو 2008 إن قضايا تتعلق بـ563 شخصاً على الأقل سجلت.

وكان زوج زاهدة طبيباً في مستشفى تاكسيلا، المدينة الصغيرة القريبة من إسلام آباد. وقالت المرأة الشابة التي ترتدي النقاب «توجه إلى العمل عند الساعة السادسة، وقال إنه سيعود بعد أربعة أيام. كانت تلك المرة الأخيرة التي سمعته يتحدث فيها»، وأكدت أن زوجها، وهو مسلم يؤدي الشعائر الدينية، لم يذهب يوماً إلى افغانستان. وهي تعتقد أن أجهزة الأمن أوقفته بسبب معارضته لمشرف. وأضافت «إنه مسلم تقي، يؤدي الصلوات الخمس يومياً وملتحٍ. كان أحياناً ينتقد علنا الجنرال مشرف، وقد يكون هذا السبب الذي أدى إلى توقيفه».

وقال محاميه شوكت عزيز صديقي إن «الطريقة التي اختفى بها عبيد توحي بأنه عمل أجهزة الأمن»، ملمحاً إلى الاستخبارات العسكرية والمدنية القوية. وعلقت زاهدة شريف، وهي أم لصبيين وكانت حاملاً عند توقيف زوجها ووضعت في غيابه، كل الآمال على القاضي شودري الذي كان قد أكد قبيل إقالته أن لديه «أدلة دامغة» على أن المفقودين محتجزون لدى أجهزة الأمن. وقد أمر الشرطة بالتحقيق في بعض هذه الحالات. ويرى معارضو النظام العسكري إن هذه الخطوة كانت السبب الأول لإقالته.

وقالت الناشطة في مجال حقوق الإنسان طاهرة عبدالله «لا نعرف كم من الأشخاص أوقفوا وأين يتم احتجازهم». وأضافت أن الاستخبارات تحتجز الناس في البلاد، لكن بعضهم يتم تسليمهم الى الولايات المتحدة. أما وزارة الداخلية الباكستانية، فتؤكد أنها تحقق في مصير المفقودين «بالتعاون مع وزارة العدل»، استناداً إلى لائحة سلمتها أمينة مسعود جانجوا الناشطة التي فُقد زوجها.