الحكومة الباكستانية تتخبّط في الأزمات

لاتزال الحكومة المدنية الباكستانية تتخبط منذ وصولها إلى السلطة قبل عام في أزمة متعددة الأوجه، تهدد الأمن والاقتصاد والاستقرار السياسي في بلادها، وتثير مخاوف شديدة لدى حلفائه الغربيين.

وقال المحلل السياسي حسن عسكري « المؤسسات الديموقراطية تعمل، لكن القادة لا يظهرون بأي شكل أنهم قادرون على إدارة الوضع السياسي والاقتصادي والأمني بشكل فاعل».

وانبثقت الحكومة الحالية التي يترأسها يوسف رضا جيلاني عن الانتخابات التشريعية في 18 فبراير ،2008 فخلفت النظام العسكري السابق برئاسة برويز مشرف الذي استولى على السلطة في انقلاب في أكتوبر .1999

وقامت الحكومة المدنية في البلد في وقت كان لا يزال في حال صدمة إثر اغتيال رئيسة الوزراء السابقة بي نظير بوتو، الشخصية البارزة في الحياة السياسية الباكستانية، وكانت تجسد كل الآمال بعودة الديمقراطية.

وقال جيلاني في رسالة صدرت في الذكرى الأولى لتولي مهامه في 25 مارس 2008 «واجهت الحكومة لدى وصولها إلى السلطة تحديات هائلة سياسية واقتصادية وأمنية». وأضاف أن «مستوى تطلعات الأمة الخارجة من نحو عقد من النظام العسكري، وفي ظل الأوقات الصعبة، كان يعني أنه سيترتب على الحكومة أن تواجه قدرا كبيرا من الانتقادات».

وتقف الحكومة عاجزة أمام تفاقم التطرف، فيما تعاني من الأزمة الاقتصادية التي أرغمتها على طلب مساعدة صندوق النقد الدولي، وهي الآن تعوّل على المساعدة الدبلوماسية والاقتصادية والعسكرية من الغربيين وعلى الأخص الولايات المتحدة.

وتعتزم واشنطن إدراج باكستان في استراتيجيتها الجديدة لمكافحة حركة طالبان في أفغانستان، لاعتبارها عنصرا أساسيا في المشكلة الأفغانية.

ويحذر الباحث في جامعة كراتشي جفعر أحمد حذر من أنه «في حال كثفت الولايات المتحدة بموجب استراتيجيتها الجديدة قصفها الصاروخي في باكستان ضد عناصر حركة طالبان المتمركزين على طول الحدود الأفغانية، ستجد الحكومة صعوبة كبيرة في تسويق هذه الفكرة». وقال « الناس لن يقبلوا بذلك، والجيش قد يستاء من الأمر».

ويزداد الوضع حساسية في ظل تراجع صدقية الحكومة وسلطتها على جميع الصعد، ما سيعيق جهودها لإقناع الرأي العام الباكستاني بهذه السياسة.