فضيحة صفقة غواصات أمام القضاء الفرنسي

اصبحت شركة فرنسية لبيع الأسلحة مركزاً لفضيحة عملية بيع ثلاث غواصات، ومقتل مترجمة منغولية، والرجل الذي يمكن ان يصبح رئيس وزراء ماليزيا الشهر المقبل. وارتبط الأطراف الثلاثة بمعلومات مثيرة تم الكشف عنها جعلت العديد من الماليزيين مقتنعين بأن تلك المرأة قتلت لإسكات مطالبتها بحصتها من مكافآت الصفقة. وانفجرت الفضيحة الأسبوع الماضي، بعد ان اعلنت صحيفة ليبراسيون الفرنسية ان هناك ارتباطاً بين صفقة الغواصات ومقتل التانتويا شاريبو، 28عاما. وكانت التانتويا شخصية عالمية وتعيش في مدينة بطرسبورغ وتتكلم الروسية والصينية، والكورية والانجليزية وعاشت في دوائر النخبة، ولطالما اطلق عليها لقب «ماتا هاري اقصى الشرق»، وهي راقصة يقال انها عملت جاسوسة، وكانت خليلة أحد كبار السياسيين الماليزيين، ويقال انها حاولت ان تنتزع منه المال قبل مقتلها.

ويجري الان محاكمة اثنين من وحدة حماية النخبة التي تتولى حماية كبار السياسيين في كوالامبور، لاتهامهما بإطلاق النار عليها في احدى الغابات ومن ثم تفجير جثتها بمتفجرات عسكرية.

ويعمل كل من ازيلاه هادري، 32 عاماً، وسيرول ازهار عمر، 36عاماً، ضابطين في الفرع الخاص، ويمكن ان يذهبا الى المشنقة اذا تمت ادانتهما بخطف وقتل التانتويا في 19 اكتوبر عام ،2006 حيث يتوقع ان تقول المحكمة كلمتها في بداية الشهر المقبل. وتفتتح محاكمة الرجلين في الوقت الذي اصبح فيه نائب رئيس الحكومة نجيب رزق قاب قوسين او ادنى من تسلم منصب رئاسة الحكومة، بعد انتخابات الحزب الحاكم المزمعة في غضون ايام قليلة.

وكان نجيب قد اتهم من قبل عضو برلماني شاب من المعارضة، هو غوبيند سينغ دو، بالتورط في مقتل التانتويا. وتم ايقاف دو من قبل رئيس البرلمان لاطلاقه هذا الاتهام. ورفض نائب رئيس الحكومة هذا الاتهام بشدة. وكان بعض الشهود قد اكد في جلسات سابقة من المحكمة وجود علاقة حميمة بين الضحية وأحد مساعدي نجيب المقربين منه، الذي كان وزيراً الدفاع ، زمن صفقة الغواصات. ولكن هذا الرجل وهو عبدالرازق باجيندا، برأته المحكمة في نوفمبر الماضي من كونه شريكاً في الجريمة، وهو يعمل منذ ذلك الوقت في اعداد رسالة دكتوراه في جامعة اكسفورد.

واعترف باجيندا بأن الضحية كانت خليلته لمدة عام تقريباً، وقال المدعون العامون انها حاولت ابتزازه مالياً بعد انقطاع علاقتهما. ولكن قبل وفاتها بوقت قصير وصلت الى كوالامبور برفقة كاهن منغولي. ولكنها طردت من منزل باجيندا من قبل اثنين من ضباط الفرع الخاص، وتمت تبرئته بعد ان اكد أنه لم يصدر أوامر بإيذائها .

ولكن عندما كشفت صحيفة ليبراسيون علاقة مقتل الضحية بعالَم صفقات الأسلحة الغامض، ادى ذلك الى احراج شركة «دي سي ان اس» الفرنسية لصناعة السفن الحربية، وكانت شركة «ارماريز» التي اندمجت أخيراً مع «دي سي ان اس»، قد باعت ماليزيا الغواصات الثلاث بمبلغ 937 مليون جينه استرليني عام .2002 وتركز الانتباه على السبب الذي جعل «ارماريز» تدفع 107 ملايين جنيه استرليني لشركة ماليزية تدعى «بيريميكار» عام .2006

وادعى قادة المعارضة في البرلمان ان ذلك المال الذي حصلت عليه شركة «بيريميكار» عبارة عن «عمولة» للذين شاركوا في الوساطات، وان تلك الشركة كانت مملوكة سراً لباجيندا. وقال نجيب ان ذلك المال لم يكن عمولات، وان شركة بيريميكار كانت «مزود لخدمات المشروعات».

وزعمت صحيفة ليبراسيون ان التانتويا، التي كانت تتجول في فرنسا مع باجيندا في سيارة فيراري، وتدخل افخر المطاعم، وعلمت موضوع العمولة، وقد طلبت نصف مليون دولار.

لكن شركة «دي سي ان اس» رفضت التعليق على ذلك. وتعتبر هذه القضية حالياً موضع تحقيقات القضاء الفرنسي بشأن الفساد، بفضل معلومات قدمها احد العاملين في الشركة، الذي قال ان لديه تفاصيل عملية الرشوة، وان هناك عملية تجسس صناعي. ولم تنجح الجهود الرامية الى الاتصال بباجيندا الأسبوع الماضي في منزله في اكسفورد.

وتجنب نجيب تعليقات العامة ولكن زوجته المتنفذة على الصعيد السياسي روزماه منصور، أكدت لوكالة الانباء الفرنسية انها صُدمت بالمحاولات التي تربطها وزوجها بمثل هذا القضية.