أميركا وروسيا تستأنفان مفاوضات الحدّ من الأسلحة النووية

أعلن الرئيسان الأميركي باراك أوباما والروسي ديمتري ميدفيديف، أمس، في أول خطوة لإصلاح علاقات البلدين، أن موسكو وواشنطن ستعملان على التوصل إلى اتفاق لخفض الرؤوس النووية إلى ما دون المستويات المتفق عليها عام ،2002 كما دعا البلدان في الوقت نفسه إيران إلى الرضوخ لمطالب الأمم المتحدة.

وفي التفاصيل، أكد أوباما وميدفيديف خلال أول لقاء لهما في لندن أمس، الاتفاق على استئناف المفاوضات حول معاهدة خفض الأسلحة الاستراتيجية (ستارت).

وقالا في بيان مشترك، صدر بعد لقائهما في لندن، إنهما طلبا من مفاوضي البلدين تقديم تقرير عن أول النتائج في هذه المفاوضات في يوليو المقبل.

وأعلن مسؤول أميركي رفيع المستوى «سيكون هناك إعلان مشترك بشأن اتفاق استئناف مفاوضات ستارت».

وكان أوباما الذي أعلن أنه سيزور روسيا في يوليو أقر في وقت سابق، أمس، أنه كانت هناك «خلافات حقيقية» بين الولايات المتحدة وروسيا مع تأكيد أن مكافحة انتشار الأسلحة النووية «طريقة جيدة للبدء» في العودة إلى التعاون.

وقال أوباما في مؤتمر صحافي مشترك مع رئيس الوزراء البريطاني غوردن براون «هناك خلافات حقيقية جدا بين الولايات المتحدة وروسيا، وأن السنوات القليلة الماضية شهدت انحرافا في العلاقات بينهما» . وأضاف «من أفغانستان إلى إيران مرورا بمجموعة العشرين، هناك إمكانية كبيرة للقيام بعمل تشاوري» مع روسيا. وقال إن «منع الانتشار النووي منطلق مناسب لإعادة إطلاق التعاون بين واشنطن وموسكو، مشيرا إلى وجود «مصالح» مشتركة بين البلدين، لاسيما في مكافحة الإرهاب وحل الأزمة الاقتصادية.

يشار إلى أن مدة معاهدة خفض الأسلحة الاستراتيجية (ستارت 1) التي أبرمها إبان الحرب الباردة الرئيسان الروسي ميخائيل غورباتشيف والأميركي جورج بوش الأب تنتهي في الخامس من ديسمبر المقبل.

ووصلت هذه المعاهدة التي أدت إلى خفض كبير لمخزونات الأسلحة الاستراتيجية النووية الروسية والأميركية بعد توقيعها في 1991 إلى طريق مسدود في عهد جورج بوش الابن.

ودعا الرئيسان الأميركي والروسي إيران إلى التعاون مع الأمم المتحدة وإثبات أن برنامجها النووي «سلمي»، في بيان مشترك صدر أمس في لندن.

وأقر الرئيسان في بيانهما المشترك بأن لإيران الحق في «برنامج نووي مدني»، لكنهما أضافا أن على إيران أن تعيد الثقة بأن برنامجها «ذو طبيعة سلمية حصرا».

وتابع البيان «ندعو إيران إلى الالتزام بالكامل بقرارات مجلس الأمن الدولي وهيئة حكام الوكالة الدولية للطاقة الذرية ذات العلاقة، بما في ذلك تقديم التعاون المطلوب مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية».

وعلى صعيد متصل، نشرت صحيفة هاآرتس الإسرائيلية، أمس، مقالا ذكرت فيه إنه وفقا لتقديرات سائدة في إسرائيل عقب تسلم حزب الليكود بزعامة بنيامين نتنياهو قيادة ائتلاف يميني، فإن رئيس الحكومة الجديد سيهاجم إيران، وينوي ذلك فعلا، لكن مشكلته تكمن في الحصول على ضوء من الإدارة الأميركية.

وحسب الصحيفة، فإن هذه التقديرات مبنية على اعتبارات عدة، أولها المواقف التي أعلنها نتنياهو قبل الانتخابات وخطابه أول من أمس أمام جلسة نيل الثقة في الكنيست، عندما جدد اعتبار البرنامج النووي الإيراني «خطرا وجوديا على إسرائيل»، في تكرار الوعود الانتخابية بأنه لن يسمح لإيران بأن تصل إلى هذا المستوى.

ونقلت الصحيفة عن مصادر مقربة من نتنياهو أن الأخير قرر بالفعل تدمير المنشآت النووية الإيرانية، على أساس أن العقوبات المفروضة على طهران لن تجدي، وأن القوة السبيل الوحيد لمنع إيران من تطوير قدراتها النووية.

وذكرت المصادر أن التقديرات السائدة على الساحة الدولية باتت تتعامل مع مسألة شن إسرائيل ضربة عسكرية لإيران على أنها أمر واقع، وأن دولا أوروبية تتدرب على إجلاء رعاياها من إيران.

وعلاوة على ذلك، فإن التهديدات المبطنة على شاكلة «عدم استبعاد أية وسيلة ممكنة بما فيها الخيار العسكري»، جعلت العالم أكثر قناعة بأن إسرائيل ستتصرف من تلقاء نفسها، في ما يخص الملف النووي الإيراني.