جزيرة مايوت.. «المحافظة» الفرنسية 101

اظهرت نتائج فرز الأصوات إثر إغلاق صناديق الاقتراع أن غالبية سكان جزيرة مايوت صوتوا لصالح الانضمام إلى فرنسا. وكان ناخبو الجزيرة الواقعة في المحيط الهندي، والتي تشكل واحدة من جزر القمر الأربع، دُعوا الأحد إلى المشاركة في استفتاء حول تحويل الجزيرة إلى مقاطعة فرنسية، سنة 2011 ، وتكون المحافظة ،101 وخامس مقاطعة من أراضي ما وراء البحار الفرنسية، في المرحلة الأخيرة من عملية بدأت سنة 1974 عندما قرر سكان الجزيرة التمسك بالجنسية الفرنسية، بينما فضل سكان جزر القمر الثلاث الأخرى الاستقلال.

وتعتبر الحكومة القمرية، يدعمها الاتحاد الإفريقي، أن الاستفتاء يجري في «أرض محتلة»، ولذلك هي تعتبره «مُلغى وباطلا». ولم تلق دعواتها المتكررة لباريس للتخلي عن المشروع آذاناً صاغية، لا سيما أنه يقوض الأمل في إعادة توحيد الأرخبيل.

وتقع مايوت التي لا يتحدث كثير من سكانها الفرنسية، على بعد 400 كلم شرق موزمبيق و300 كلم غرب مدغشقر، وتنتمي إلى «اتحاد ما وراء البحار». ويتدفق يوميا عليها عدد كبير من المهاجرين غير الشرعيين، وهو أمر يثير قلق السلطات. وقد يكون ثلث عدد سكان الجزيرة، البالغ 200 ألف شخص، مكونا من اللاجئين غير الشرعيين. وفي ،2008 تم ترحيل 16500 شخص من الجزيرة، أي ما يساوي نصف عدد المطرودين من كامل فرنسا، حسب إحصاءات وزارة الهجرة. ويصل كل يوم إلى مايوت عشرات القادمين من أنجوان، وهي أقرب جزيرة تابعة لجزر القمر من جزيرة مايوت. ويأتي هؤلاء الأشخاص في قوارب صغيرة تركب بحرا خطرا لكثرة أسماك القرش فيه. وتمثل مايوت، نظرا لغناها، قبلة للسكان الفقراء من جزر القمر المجاورة.

ولا يخلو مركز الاحتجاز «بامانتزي» في الجزيرة من المهاجرين غير الشرعيين، ومن المتوقع بناء مبنى جديد خلال السنتين المقبلتين لإيواء القادمين. ولا تخضع الجزيرة إلى القوانين المعمول بها في فرنسا، إذ يمكن ترحيل شخص في ظرف 12 ساعة، والطعن في ذلك لا يلغي التنفيذ.

منذ ،1995 لم يعد بإمكان السكان القادمين من الجزر المجاورة لجزيرة مايوت دخولها بكل حرية، فالسلطات الفرنسية عززت عمليات التصدي للهجرة غير الشرعية، فتعددت القوارب السريعة والرادارات الأرضية والعدسات الحرارية. وستتمكن مايوت بعد خطوة التصويت للانظمام إلى فرنسا، من الحصول على مزيد من الإعانات الاجتماعية وتمويلات من الاتحاد الأوروبي، وتعهدت باريس بإنشاء صندوق للتنمية الاجتماعية لتعزيز البنية التحتية في الجزيرة.

ورفضت القمة العربية التي عقدت الاثنين الماضي في الدوحة في بيان الاحتلال الفرنسي لجزيرة مايوت وأكدت سيادة جزر القمر عليها.