طب.. وإعلام

بثت وكالة الأسوشيتدبرس خبراً نهاية الشهر الماضي عن إطلاق مؤسسة تسمي نفسها «العدالة الطبية» خدمة جديدة للأطباء في الولايات المتحدة، يمكن أن تحصنهم فيها ضد الانتقاد الإعلامي الإلكتروني، والذي أدرجته في خانة التحرش . وتتلخص الخدمة في أن يوقع المريض ،ضمن أوراق تسجيله لدى أي مستشفى أو عيادة، تعهداً بعدم كتابة أي شكوى أو انتقاد أو هجوم ضد طبيبه المعالج على الإنترنت لاحقاً، وفي حالة رفض المريض التوقيع يطلب منه الطبيب البحث عن معالج آخر.

كذلك، تبلغ «العدالة الطبية» الأطباء -من منتسبيها- بأي كتابة ضد ممارساتهم الطبية في الصحف، أو على الإنترنت، أولاً بأول، وتساعدهم على ترتيب الصيغة الأكثر ملاءمة للاتصال بالموقع أو المحرر الذي نشر الخبر أو التقرير، لإزالة ما نشره من الشبكة أو تكذيبه بشكل مقنع.

وغاب عن ظلال الخبر تحديد ما إذا كانت «العدالة الطبية» شركة تبحث عن المال، أو جماعة غير ربحية دعوية، لكن المنظمات الحقوقية والإعلامية اعتبرت أن النتيجة واحدة، وأن إطلاق خدمة من هذا النوع عدوان على حقوق المريض والإعلام على حد سواء، ودعوة لطمس الحقائق بأساليب قانونية، كما أنه انتصار للمدرسة القديمة التي - باسم ادعاءات سرية المهنة - تسعى لتحصين مناطق بكاملها في الحياة من المحاسبة الإعلامية ودائرة الكشف العام.

لكن، ولكي تكمل كل جوانب الصورة، يصر الناطق الرسمي لـ«العدالة الطبية»، جيفري سيجال، على أن الأمر بالمطلق لا يسير في هذا الاتجاه، ويأتي في إطار «خدمة أوسع»، تقدمها منظمته لمواجهة فوضى الدعاوى القانونية «الطائشة» من المرضى ضد الأطباء، وتقديم برنامج «نصح مبكر» للمتساهلين في اللجوء إلى مؤسسة القضاء لأسباب طبية، وتمكين جماعة الأطباء من اتخاذ المواقف القانونية الصحيحة أمام ساحات القضاء.

alayak2005@yahoo.com