أوروبا تعلّق تعاونها مع موريتانيا لسنتين

قرر الاتحاد الاوروبي أمس تعليق تعاونه مع موريتانيا لمدة سنتين بسبب انقلاب اغسطس الماضي، مؤكدا انه لا يمكن استئناف التعاون من دون «العودة الى النظام الدستوري».

وكان الاتحاد الاوروبي بدأ في اكتوبر الماضي مشاورات مع الفريق العسكري الحاكم في محاولة لاقناعه بالعودة الى النظام الدستوري.

لكن اثناء المحادثات «لم يقدم ممثلو الفريق العسكري الحاكم مقترحات ولا التزامات مرضية»، كما اوضح الاتحاد الاوروبي في بيان.

وقررت الدول الاعضاء في الاتحاد إنهاء هذا الحوار ووضع موريتانيا تحت المراقبة لمدة سنتين.

وخلال هذه الفترة تعلق رسميا كل المساعدات التي جمدت بصورة وقائية مباشرة بعد الانقلاب، باستثناء المساعدة الانسانية.

من ناحية أخرى بدأ وزير الخارجية السنغالي الشيخ تيديان غاديو وساطة «في اطار مساعي الاتحاد الافريقي»، حيث بحث في نواكشوط مع رئيس المجلس العسكري الحاكم الجنرال محمد ولد عبدالعزيز، سبل حل الأزمة الموريتانية.

وقال غاديو بحسب وكالة الانباء الموريتانية ان السنغال شاركت في جهود في اطار الاتحاد الافريقي وبصفتها بلداً جاراً نواياه طيبة، في مسعى لجمع الاخوة الموريتانيين حول طاولة حوار سياسي بنّاء، بهدف مساعدة البلاد على العودة الى النظام الدستوري العادي.