«ائتلاف جديد» يثير شقاقاً بين المعارضة المصرية

أثارت ولادة تشكيل مُعارض جديد أطلق على نفسه اسم «الائتلاف المصري من أجل التغيير» ردود أفعال متباينة، حيث انضم إليه 250 شخصية عامة من مختلف الاتجاهات، وفيما شنت الحركة المصرية من أجل التغيير (كفاية) هجوما على الائتلاف متهمة إياه بعدم النضج، دعمته جماعة الإخوان المسلمين داعية عناصرها إلى «دخوله فرادى».

وتفصيلاً، شن الناشط والقيادي في حركة «كفاية» جورج اسحاق، هجوماً شديداً على «الائتلاف» الجديد.

وأكد اسحاق لـ«الإمارت اليوم» ان أياً من الـ250 قيادة وطنية، ممن وقّعوا على البيان التأسيسي للائتلاف، لم يشارك في إضراب السادس من أبريل الأخير، بما يعكس «عدم نضج وعدم وعي بالمواقف السياسية التي تتطلب مشاركة حقيقية، وذلك على الرغم من تضمين البيان التأسيسي لـ(الائتلاف) فقرة خاصة بدعم اضراب 6 ابريل». وحول التباين بين «الجبهة الوطنية» و«الائتلاف المصري للتغيير» ركز اسحاق على أن «هناك فارقاً واضحاً بين الحركتين من حيث تباين الظرف التاريخي، لاسيما أن رؤية زعيم الجبهة الدكتور الراحل عزيز صدقي تمحورت حول إمكانية تغيير النظام من الداخل لإجراء الإصلاحات السياسية والاقتصادية في أداء النظام القائم، أما «الائتلاف» فإنه يدعو وفق بيانه التأسيسي الى تغيير النظام بأكمله.

من جهته أكد الناطق باسم جماعة الاخوان المسلمين الدكتور عصام العريان «ان الائتلاف المصري من اجل التغيير جبهة أفراد وليست ائتلاف قوى، ولذلك فقد تم اتخاذ قرار من مكتب الإرشاد بالسماح لأعضاء الجماعة بالمشاركة أفراداً، وهناك من انضم بالفعل، مثل جمال تاج الدين، ومحمد عبدالقدوس الذي يعد من الفاعلين الأساسيين في الائتلاف ومن الموقّعين على البيان التأسيسي له ».

وكان البيان التأسيسي لـ«الائتلاف المصري من اجل التغيير» قد دعا الشعب المصري بشخصياته العامة وقواه وأحزابه وجماعاته وقيادات الهيئات والحركات الاجتماعية، إلى تكوين ائتلاف وطني يتصدى لحكم الفساد والاستبداد والتبعية، والاعتصام بحبل المقاومة السلمية والعصيان المدني لكسب الحرية والعدالة والاستقلال والكرامة، ووقّع البيان 250 شخصاً من مختلف القوى السياسية، من يساريين وناصريين وليبراليين، وتم الاعلان عن الائتلاف خلال المؤتمر الصحافي الذي عقدته قيادات الائتلاف في الثاني من ابريل الماضي. بدوره أكد القيادي في الائتلاف عبدالحليم قنديل «انه لا حل لأزمة مصر بغير التغيير السلمي للنظام القائم، والتحول الى حكم الشعب عبر فترة انتقالية لمدة سنتين تدير البلاد خلالها رئاسة محايدة وحكومة ائتلاف وطني تستعيد هيبة مصر ومكانتها ودورها القيادي عربياً، وتقيم الديمقراطية وحكم القانون والتوزيع العادل للثروة وإنهاء حالة وقانون الطوارئ وايقاف العمل بتعديلات الانقلاب على الدستور وتصفية تركة الاعتقال السياسي والمحاكمات العسكرية والاستثنائية».

في السياق نفسه قال القيادي في الائتلاف د.حسام عيسى «ليس هناك خطة الآن لتحديد الفتره الزمنية التي سيتم فيها التغيير، لأن الائتلاف مازال تحت التاسيس وسيتم اختيار بعض الشخصيات من داخل الائتلاف لتحديد كيفية التحرك»