القاهرة تتهم «حزب الله» بالتخطيط لتنفيذ اعتداءات في مصر
دعوة أمين عام «حزب الله» المصريين لفتح معبر رفح بالقوة خلال العدوان على غزة أزعج القاهرة. أ.ف.ب
اتهم النائب العام المصري، المستشار عبدالمجيد محمود، أمس، الأمين العام لحزب الله اللبناني حسن نصر الله بالتخطيط «للقيام بعمليات عدائية داخل البلاد»، والسعي الى «نشر الفكر الشيعي» في مصر.
وجاء في بيان أن «التحريات أكدت قيام الامين العام لحزب الله اللبناني بتكليف مسؤول وحدة عمليات دول الطوق في الحزب بالإعداد لتنفيذ عمليات عدائية في الأراضي المصرية، عقب انتهائه من إلقاء خطبته بمناسبة يوم عاشوراء، والتي تتضمن تحريض الشعب المصري والقوات المسلحة المصرية على الخروج على النظام، إلا أن ضبط المتهمين حال دون تنفيذ ذلك المخطط».
وأوضح البيان أن النائب العام تلقى بلاغا من مباحث أمن الدولة بتوافر معلومات لديها أكدتها التحريات تفيد بدفع قيادات حزب الله اللبناني بعض كوادره للبلاد، بهدف استقطاب عناصر لصالح التنظيم، بهدف الإخلال بالأمن العام وإعداد برنامج حركي وتنظيمي لإعداد عناصر التنظيم في الداخل لتنفيذ ما يكلفون به من مهام.
وأضاف البيان ان الغرض من هذا التجنيد «القيام بعمليات عدائية داخل البلاد، وتدريب العناصر المدفوعة من الخارج على إعداد العبوات المفرقعة لاستخدامها في تلك العمليات».
وأكد النائب العام أن هذه المهام تتضمن «تلقين العناصر الإجراءات الأمنية، و«إعداد العبوات المفرقعة، وتأسيس مشروعات تجارية لاتخاذها ساترا لتنفيذ المهام، ومراقبة القرى والمدن الواقعة على الحدود المصرية الفلسطينية، وإرسال النتائج إلى كوادر الحزب في لبنان».
وتتضمن المهام أيضا بحسب البيان استئجار عقارات مطلة على المجرى الملاحي لقناة السويس، لرصد السفن التي تعبر القناة ورصد المنشآت والقرى السياحية في محافظتي شمال وجنوب سيناء وتزوير جوازات السفر وبطاقات تحقيق الشخصية.
وتضمن الاتهام استئجار شقق مفروشة في أحياء راقية، واستخدامها للقاء عناصر الحزب، وعقد الدورات التدريبية لبعض عناصر التنظيم الموجودين في البلاد. وفي سياق متصل، أوقفت السلطات المصرية 40 شخصا للاشتباه في تورطهم بتهريب أسلحة إلى قطاع غزة، كما أعلن مسؤول أمني طلب عدم الكشف عن هويته، وذكر إن الموقوفين مشتبه في أنهم اشتروا أو استأجروا منازل في الشطر المصري من مدينة رفح على الحدود بين مصر وقطاع غزة، لاستخدامها في تهريب أسلحة إلى القطاع الذي تسيطر عليه حركة المقاومة الإسلامية «حماس».
ولم يوضح المصدر تاريخ حصول التوقيفات، مؤكدا في الوقت نفسه أنه لم يتم توجيه أي اتهام رسمي إلى أي من الموقوفين. وحسب المحامي المصري منتصر الزيات الذي اشتهر بترافعه في أحيان كثيرة عن متهمين إسلاميين فإن بين الموقوفين لبنانيين وفلسطينيين. وأفاد بأن وكلاء الدفاع عن الموقوفين لم يتمكنوا من مقابلة موكليهم، غير أن عائلات الموقوفين أكدت أن السلطات استجوبت أبناءها حول ارتباطاتهم المفترضة بحزب الله اللبناني .
وأضاف الزيات إن «الشرطة طلبت معلومات حول أحد اللبنانيين الموقوفين تشتبه الأجهزة الأمنية في أنه ممثل لحزب الله». وقال إن «السلطات تتهم أفراد المجموعة بالمساهمة في دعم ومساعدة عناصر من حزب الله، لتوصيل مساعدات وأموال إلى «حماس» في غزة»، لكنها لم تكشف له عن أية اتهامات رسمية.
وذكرت صحيفة «المصري اليوم» إن الموقوفين متهمون بـ«فتح مكاتب تمثيلية لحزب الله في مصر، ونشر الدعوة الشيعية». وهم معتقلون منذ ثلاثة أشهر.
ووفقا لقناة«الجزيرة» الفضائية، فإن السلطات المصرية احتجزت نحو 50 فردا، قال الزيات أن بينهم سبعة فلسطينيين وثلاثة لبنانيين.
وجاء في بيان أن «التحريات أكدت قيام الامين العام لحزب الله اللبناني بتكليف مسؤول وحدة عمليات دول الطوق في الحزب بالإعداد لتنفيذ عمليات عدائية في الأراضي المصرية، عقب انتهائه من إلقاء خطبته بمناسبة يوم عاشوراء، والتي تتضمن تحريض الشعب المصري والقوات المسلحة المصرية على الخروج على النظام، إلا أن ضبط المتهمين حال دون تنفيذ ذلك المخطط».
وأوضح البيان أن النائب العام تلقى بلاغا من مباحث أمن الدولة بتوافر معلومات لديها أكدتها التحريات تفيد بدفع قيادات حزب الله اللبناني بعض كوادره للبلاد، بهدف استقطاب عناصر لصالح التنظيم، بهدف الإخلال بالأمن العام وإعداد برنامج حركي وتنظيمي لإعداد عناصر التنظيم في الداخل لتنفيذ ما يكلفون به من مهام.
وأضاف البيان ان الغرض من هذا التجنيد «القيام بعمليات عدائية داخل البلاد، وتدريب العناصر المدفوعة من الخارج على إعداد العبوات المفرقعة لاستخدامها في تلك العمليات».
وأكد النائب العام أن هذه المهام تتضمن «تلقين العناصر الإجراءات الأمنية، و«إعداد العبوات المفرقعة، وتأسيس مشروعات تجارية لاتخاذها ساترا لتنفيذ المهام، ومراقبة القرى والمدن الواقعة على الحدود المصرية الفلسطينية، وإرسال النتائج إلى كوادر الحزب في لبنان».
وتتضمن المهام أيضا بحسب البيان استئجار عقارات مطلة على المجرى الملاحي لقناة السويس، لرصد السفن التي تعبر القناة ورصد المنشآت والقرى السياحية في محافظتي شمال وجنوب سيناء وتزوير جوازات السفر وبطاقات تحقيق الشخصية.
وتضمن الاتهام استئجار شقق مفروشة في أحياء راقية، واستخدامها للقاء عناصر الحزب، وعقد الدورات التدريبية لبعض عناصر التنظيم الموجودين في البلاد. وفي سياق متصل، أوقفت السلطات المصرية 40 شخصا للاشتباه في تورطهم بتهريب أسلحة إلى قطاع غزة، كما أعلن مسؤول أمني طلب عدم الكشف عن هويته، وذكر إن الموقوفين مشتبه في أنهم اشتروا أو استأجروا منازل في الشطر المصري من مدينة رفح على الحدود بين مصر وقطاع غزة، لاستخدامها في تهريب أسلحة إلى القطاع الذي تسيطر عليه حركة المقاومة الإسلامية «حماس».
ولم يوضح المصدر تاريخ حصول التوقيفات، مؤكدا في الوقت نفسه أنه لم يتم توجيه أي اتهام رسمي إلى أي من الموقوفين. وحسب المحامي المصري منتصر الزيات الذي اشتهر بترافعه في أحيان كثيرة عن متهمين إسلاميين فإن بين الموقوفين لبنانيين وفلسطينيين. وأفاد بأن وكلاء الدفاع عن الموقوفين لم يتمكنوا من مقابلة موكليهم، غير أن عائلات الموقوفين أكدت أن السلطات استجوبت أبناءها حول ارتباطاتهم المفترضة بحزب الله اللبناني .
وأضاف الزيات إن «الشرطة طلبت معلومات حول أحد اللبنانيين الموقوفين تشتبه الأجهزة الأمنية في أنه ممثل لحزب الله». وقال إن «السلطات تتهم أفراد المجموعة بالمساهمة في دعم ومساعدة عناصر من حزب الله، لتوصيل مساعدات وأموال إلى «حماس» في غزة»، لكنها لم تكشف له عن أية اتهامات رسمية.
وذكرت صحيفة «المصري اليوم» إن الموقوفين متهمون بـ«فتح مكاتب تمثيلية لحزب الله في مصر، ونشر الدعوة الشيعية». وهم معتقلون منذ ثلاثة أشهر.
ووفقا لقناة«الجزيرة» الفضائية، فإن السلطات المصرية احتجزت نحو 50 فردا، قال الزيات أن بينهم سبعة فلسطينيين وثلاثة لبنانيين.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news