سيف الدولة: المعاهدة مخالفة للدستور

أكد المفكر القومي ومؤسس حركة «مصريون ضد الصهيونية» محمد عصمت سيف الدولة أن اتفاقية كامب ديفيد مخالفة للدستور المصري والقانون الدولي.

وقال « الاتفاقية جعلت مصر تعمل وفقا لدستور فعلي غير الدستور المصري، وهو الكتالوج الأميركي المكون من خمسة أبواب، أولها وضع مصر تحت التهديد، وتم ذلك بوضع ترتيبات أمنيه في سيناء تتضمن نزع السلاح عن ثلثيها، بحيث تستطيع إسرائيل وبمساعدة أميركية أن تعيد احتلالها في أي وقت تشاء». وذكر بأن «رئيس الوزراء الإسرائيلي مناحيم بيغن هدد باحتلال سيناء خلال ربع ساعة عقب احتجاج مصر على غزو إسرائيل للجنوب اللبناني عام 1982».

وقال سيف الدولة إن الاتفاق عمل على تفكيك القوة الاقتصادية لمصر، والتي كانت أحد أسباب إنجاز مصر لنصر أكتوبر 1973».

وعمل الاتفاق على تأسيس نظام سياسي وضعت له خطوط حمر، تحدد من له حق العمل السياسي في مصر، وأصبح كل من لا يقبل الاعتراف بإسرائيل ممنوعاً من ممارسة العمل السياسي.

وتابع سيف الدولة «تمت أيضاً صناعة طبقة من رجال الأعمال للدفاع عن العلاقات مع أميركا وعن السلام مع إسرائيل، وتم تمويل هذه الطبقة بأموال المعونة الأميركية البالغة 800 مليون دولار سنويا، وهؤلاء هم الذين يعقدون اتفاقات البترول والغاز والكويز والشتلات الزراعية واستيراد المبيدات المسرطنة من إسرائيل».

وختم الناشط المصري أن الأمر الأخير في الاتفاقية هو عزل مصر عربيا، عبر المادة السادسة التي أعطت لكامب ديفيد الأولويه على أي اتفاقات وقعتها مصر سابقا، والمقصود بذلك اتفاقية الدفاع العربي المشترك. وفي المادة نفسها، تم النص على أنه لا يجوز لمصر الدخول في التزامات تتناقض مع المعاهدة».

وأوضح سيف الدولة أن إسرائيل وأميركا نجحتا في تشكيل كتائب من المفكرين والإعلاميين المعادين للعروبة والإسلام، والمدافعين عما يسمى بمصرية مصر، وكان أول من فتح هذا الباب الكاتب توفيق الحكيم عندما كتب في السبعينيات يطالب مصر أن تكون على الحياد بين العرب وإسرائيل، وان تقوم بدور سويسرا المحايدة في المنطقة .