عودة: الاتفاق حاجة للطرفين

قال عضو لجنة السياسات في الحزب الوطني الديمقراطي (الحاكم) في مصر الدكتور جهاد عودة إن اتفاقية كامب ديفيد هي الاتفاقية العربية الإسرائيلية الوحيدة التي استمرت صامدة ثلاثين عاما إلى جانب اتفاق وادي عربة الخاص بالأردن، على الرغم من كل الظروف التي مرت بالمنطقة.

ويرى عودة أن ثبات الاتفاقية طوال هذه المدة يعني سلامتها طبقا لمعايير العلاقات الدولية، ما يعني في المحصلة النهائية أن هناك حاجة للطرفين المصري والإسرائيلي للحفاظ على الاتفاقية، وأن هناك تصميماً استراتيجياً من الجانبين للحفاظ على الاتفاقية لحماية الأمن القومي لكليهما، على الرغم من التطرف الذي يبديه الجانب الإسرائيلي في بعض المواقف والتصرفات .

وضرب عودة مثلا باتفاقيات جنيف التي يحافظ عليها المجتمع الدولي، حفاظا على السلم والأمن الدوليين، موضحا أن هناك فارقاً واضحاً بين المواقف السياسية المتباينة والملاحظات التي قد يراها بعضهم على الاتفاقية، وبين رؤية النظام المصري، وهو ما يعد اختلافا في وجهات النظر السياسية بين قوى في المجتمع السياسي المصري والدولة وصانع القرار الذي يعتبر اتفاقية كامب ديفيد خيارا استراتيجيا يحمي ويحافظ على مصالح الدولة العليا.

وحول ما إذا كانت حكومة اليمين الإسرائيلية المتطرف بقيادة بنيامين نتنياهو يمكنها إلغاء اتفاق السلام مع مصر قال «إن الحكومة الجديدة لا تستطيع نقض الاتفاقات المبرمة التي وافق عليها الكنيست الإسرائيلي، وإن حديث وزير الخارجية الإسرائيلي أفيغدور ليبرمان حول تغيير الاتفاقات مجرد تصريحات للاستهلاك المحلي، خصوصاً أن أطراف الائتلاف الحاكم في إسرائيل تحمهم التزامات دولية تحد من حركتهم».

وفرق عودة بين اتفاقية كامب ديفيد ووادي عربة من جهه وتفاهمات أنابوليس من جهة ثانية، حيث إن الأخيرة لم تدخل الكنيست، ولم يتم إقرارها رسميا. وشبّه تفاهمات أنابوليس بوديعة رابين الخاصة بالمفاوضات السورية الإسرائيلية التي أقرت الانسحاب من الجولان وتراجعت عنها إسرائيل فيما بعد.

وأشار عودة إلى «أن الحالة الوحيدة التي يمكن فيها نقض اتفاقية كامب ديفيد هو إعلان الحرب بين الطرفين».