«تجسس» صحافية أميركية - إيرانية يثير جدلاً ينتظر الحسم

لاتزال قضية الصحافية الأميركية الإيرانية الأصل روكسانا صابري (31 عاما) التي تتهمها طهران بالتجسس عليها لمصلحة الولايات المتحدة، تثير جدلا واسعا، في الوقت الذي تؤكد فيه المتهمة براءتها.

وتصف وسائل إعلام غربية الصحافية المعتقلة في سجن إيراني بأنها متعددة المواهب والخبرات، واختارت العمل في إيران، مسقط رأس والدها، نظرا إلى الخصوصية التي تمثلها لها . وعلى الرغم من أنها قامت بعمل جيد في رصد الأحداث وتقديم المعالم الإيرانية للأميركيين، بالصورة والصوت، فإن السلطات الإيرانية بدأت تضيق بها ذرعا، بعد أن تطرقت إلى مواضيع حساسة.

وأثار اعتقال صابري استنكار زملاء المهنة في طهران، وبدأ بعضهم يتساءلون عن الحماية القانونية التي توفرها الدولة في مواجهة أي ملاحقة قانونية. ويعد وضع الصحافية الشابة أكثر تعقيدا، فالأمر يتعلق بتهمة خطرة، هي التجسس التي قد يلقى مرتكبها عقوبة الإعدام.

وكانت التهمة الأصلية الموجهة إليها شراء زجاجة نبيذ، ثم قالت السلطات إنها كانت تعمل من دون أن تحصل بطاقة صحافية. ويقول أحد الصحافيين الذين عرفوا صابري جيدا، «إنها صحفية جادة ومتمكنة، وخبر اعتقالها صدمنا جميعا».

وقد نشأت صابري في ولاية داكوتا الشمالية الأميركية، وبرعت في الدراسة والموسيقى والرياضة.

وقال الناشط الإيراني في مجال حرية الصحافة، ماشاء الله شمس الواعظين، إنه لا يوجد قانون في بلاده ينص على ضرورة الحصول على رخصة لمزاولة العمل الصحافي، «بل على العكس، يقول قانون الإعلام الإيراني إنه لا يجوز لأي سلطة أو شخص أن يتدخلا في عمل الصحافي، ويمليا عليه ما يجب أن يفعله».

ويرى المحامي محمد علي دادكا أن ظروف توقيف صابري وملابساته «تخالف القانون الذي يحمي المتهمين». وفي العادة، يتم إطلاق الصحافين الذي يحملون جنسية مزدوجة بعد أسابيع من التوقيف، ويطلب إليهم مغادرة البلاد بعد أشهر، إلا أن الحال اختلفت مع المعتقلة الأخيرة، ما يزيد من المخاوف حول مصيرها .

في المقابل، تعاملت وزارة الخارجية الأميركية بحذر مع المسألة، وعبرت عن قلقلها بشأن تطورات محاكمة صابري، وقالت إن القضية تفتقر إلى الشفافية، ودعت إلى الإفراج الفوري عنها. وينتظر أن يصدر الحكم في القضية في غضون أسابيع.

وتتهم هيئات غربية إيران بإخفاقها مجددا في احترام حقوق الإنسان وحماية الصحافيين. وطالما اتهم الغرب طهران بممارسات تتنافى والمبادئ الأساسية لحقوق الإنسان، بما في ذلك الاعتقالات العشوائية واضطهاد المعارضية السياسيين وطلبة الجامعات والصحافيين. ولم تتردد السلطات الإيرانية في اعتقال عشرات الطلبة، بداية العام، في جامعة أمير ـ كبير، بعد رفضهم قرار الحكومة دفن قتلى الحرب الإيرانية العراقية الإيرانية في المجمع الجامعي.