فوز القوميين في انتخابات القبارصة الأتراك
فاز القوميون بالغالبية في الانتخابات التشريعية المبكرة التي جرت أول من أمس في «جمهورية شمال قبرص التركية» غير المعترف بها دوليا، وحصلوا على 44٪ من الأصوات، لكنهم أرادوا طمأنة المجتمع الدولي بالنسبة إلى مواصلتهم جهود إعادة توحيد الجزيرة المقسمة منذ 35 عاما.
وحل ثانيا الحزب الجمهوري التركي (يسار الوسط، الحاكم) الذي يتزعمه «الرئيس» محمد علي طلعت، بعد حزب الوحدة الوطنية (القومي)، مع 29٪ من الأصوات، بحسبالنتائج الكاملة لـ620 مكتب اقتراع. أما الحزب الديمقراطي (محافظ) فحصد 10.7٪ من الأصوات.
ونال كل من حزبي اليسار نسبة 6٪ من الأصوات متجاوزين عتبةالـ 5٪ التي تتيح لهما التمثل في البرلمان.
وحرص زعيم حزب الوحدة الوطنية القومية، رئيس الوزراء السابق درويش ايروغلو، على تأكيد أن المفاوضات الرامية إلى إيجاد تسوية للمسألة القبرصية ستتواصل.
وقال أمام الصحافيين « مواصلة مفاوضات إعادة التوحيد هي إحدى أولويات حزب الوحدة الوطنية».
وقد يتمكن حزب الوحدة الوطنية من تشكيل الحكومة المقبلة بمفرده، إثر حصوله على26 مقعدا في البرلمان الجديد من أصل ما مجموعه 50 مقعدا. وفاز الحزب الجمهوريالتركي بـ15 مقعدا.
وأعلن ايروغلو أن طلعت «سيحظي بدعم حزب الوحدة الوطنية في مهمته مفاوضا مع الجانب القبرصي اليوناني (جنوب) في أثناء المحادثات التي انطلقت في عام 2008 والتي لم تسجل أي تقدم ملموس حتى الآن».
وسيكون على طلعت الموالي لأوروبا والمؤيد منذ زمن بعيد لإعادة توحيد الجزيرةعلى أساس فيدرالي أن يعيش فترة مساكنة مع ايروغلو الذي يدعو إلى حل كونفدرالي من دولتين سيدتين في جزيرة قبرص المتوسطية. وأقر فردي صابيت سوير رئيس الوزراء الحالي وزعيم حزب الجمهوري التركي بالهزيمة.
ودُعي إلى الانتخابات التشريعية المبكرة 161 ألف ناخب مسجلين في هذا الكيان الصغير في شرق المتوسط، والذي يدعى «جمهورية شمال قبرص التركية» المعلنة من جانب واحد، والتي لا تعترف بها سوى تركيا المجاورة.
وصوت القبارصة الأتراك في استفتاء في 2004 لصالح خطة الأمم المتحدة لإعادة توحيد قبرص، في حين رفض القبارصة اليونانيون الخطة في المقابل. وفي ،2005 انتخب القبارصة الأتراك محمد علي طلعت «التقدمي» رئيسا على أمل إنجاح المفاوضات مع القبارصة اليونانيين في جنوب الجزيرة.
لكن الأزمة الاقتصادية التي أصابتهم والإعياء الذي لحق بهم جراء بطء عملية التفاوض حول إعادة توحيد الجزيرة، جعلهم يتجهون إلى اختيار القوميين، الأمر الذي قد يزيد من تعقيد مفاوضات إعادة التوحيد التي تراوح مكانها أصلا.
ويشغل الحزب الجمهوري التركي حاليا 25 مقعدا في البرلمان الذي يعين الممثل فيمحادثات السلام، بينما يشغل حزب الوحدة الوطنية 13 مقعدا.
وقبرص مقسمة منذ 1974 إثر اجتياح الجيش التركي الجزيرة، ردا على انقلاب عسكري نفذه قبارصة يونانيون قوميون مدعومون من أثينا أرادوا ضم قبرص لليونان.
ويعرقل النزاع أيضا جهود تركيا للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي.
وتنشر تركيا 30 ألف جندي في «جمهورية شمال قبرص التركية»، وترفض إقامة علاقات دبلوماسية مع جمهورية قبرص (القسم اليوناني المعترف به دوليا)، طالما لم يتم التوصل الى حل شامل للقضية.