فرق موت فلبينية تعاقب «خارج دائرة القانون»

تشهد مدينة دافاو في جزيرة مينديناو جنوب الفلبين، ظاهرة لافتة، وهي تزايد عمليات الإعدام خارج دائرة القانون، التي تستهدف بشكل رئيس مرتكبي جرائم القتل والاختطاف والاغتصاب والمخدرات.

وطبقاً لمركز تامبايان الفلبيني للدفاع عن حقوق الأطفال، فإن 888 شخصاً يشتبه في أنهم مجرمون قتلوا في تلك المدينة منذ عام ،1998 وان 53 قتلوا في شهر مارس الماضي وحده.

وهناك شبه اجماع من منظمات محلية وخارجية لحقوق الانسان على ان تلك الجرائم هي من فِعل فرقة للموت تعمل بالتعاون مع مسؤولين محليين في المدينة او لمصلحتهم وتحت غطاء منهم.

ويوضح مقرر الأمم المتحدة الخاص فيليب ألستون، في هذا المعنى «انه ليس هناك متورط يخفي وجهه وليس هناك متهم او معتقل واحد على خلفية اي من هذه الجرائم».

وعلى مدى سنوات رفضت الحكومة المركزية في العاصمة مانيلا اتخاذ اي اجراء عملي، بل عمدت بدلاً من ذلك الى دعم المسؤولين المحليين بقيادة عمدة المدينة رودريغو دوتيرتي، المشهور بتأييده العلني والصريح في كل مناسبة لعمليات القتل وانكار اية علاقة له بالفاعلين.

وفي مؤتمر لمكافحة الجريمة برعاية الرئيسة الفلبينية غلوريا أرويو عام ،2002 دعا دوتيرتي الى «اعتماد مبدأ العين بالعين والسن بالسن» باعتباره الوسيلة الأكثر فاعلية في مواجهة جرائم الاختطاف وترويج المخدرات وغيرها.

وقال «ان المجرمين يهددون بالقتل وما يجب علينا عمله أن نقتلهم».

وطبقاً لصحيفة « فبليبين ديلي انكوايرر» فإن أرويو والحضور ابدوا ابتهاجهم لما قاله العمدة ووصفوا ما قاله بأنه حل عملي، وايدوا رأيه بأن القبضة الحديدية وحدها تحل مشكلة عمليات الاختطاف وتؤدي الى التقدم الاقتصادي، وفي ذلك العام تم تعيين دوتيرتي مستشاراً للرئيسة الفلبينية لشؤون مكافحة الجريمة ومازال في هذا المنصب وفي مارس الماضي، وتحت وطأة الضغوط الدولية اجرت بعثة لحقوق الإنسان برئاسة «ليلا دي ليما» تحقيقاً عاماً في عمليات القتل استغرق يومين، حيث نفى دوتيرتي ومسؤولون محليون صلتهم بتلك العمليات او وجود فرقة للموت او اي دعم حكومي لمن يقومون بها، وقالوا انها على الأرجح من فعل عصابات الجريمة الشيوعيين.

عن موقع «وورلد سوشياليست ويب سايت»