السلطة الفلسطينية تهدد بالتوجه إلى مجلس الأمن لوقف الاستيطان وانهاء الاحتلال

هددت السلطة الفلسطينية بالتوجه إلى مجلس الأمن الدولي والجمعية العامة للأمم المتحدة لاستصدار قرار بوقف الإستيطان الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية، وانهاء الاحتلال الإسرائيلي.

وقال الناطق باسم الرئاسة، نبيل أبو ردينة، "ان استمرار تنكر الحكومة الإسرائيلية لحل الدولتين يعني العودة بالقضية الفلسطينية إلى مجلس الأمن الدولي والجمعية العامة للأمم المتحدة".

وأوضح "ان مواصلة سلطات الاحتلال الإسرائيلي الاستيطان في الأراضي الفلسطينية لا سيما في مدينة القدس العربية المحتلة بهدف تهويدها وعزلها خلف جدار العزل والتوسع، سيعرقل الجهود المبذولة لاستئناف عملية السلام على أساس حل الدولتين، والانسحاب من جميع الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967 بما فيها القدس المحتلة".

وحذر أبو ردينه "من قرار حكومة الاحتلال الإسرائيلي بناء 60 وحدة استيطانية جديدة في القدس المحتلة ومن مغبة استمرار هذه السياسة".

وأشار إلى "ان السلطة الوطنية الفلسطينية تطالب المجتمع الدولي ومجلس الأمن الدولي بالزام حكومة إسرائيل بوقف عمليات مصادرة أرضنا والسطو على ممتلكات شعبنا في القدس، وفي غيرها من الأراضي الفلسطينية المحتلة".

وشدد على "ان قرار حكومة الاحتلال يأتي في اطار سياسة التنكر للاتفاقيات الموقعة والتراجع عن حل الدولتين وعملية السلام والإطاحة بمرجعياتها". وقال ان هذا الأمر "يعني مع استمرار هذه السياسة العودة بملف القضية الفلسطينية إلى مجلس الأمن والجمعية العامة للأمم المتحدة .. من أجل تنفيذ قرارات الشرعية الدولية الخاصة بإنهاء احتلال ارضنا، وحق شعبنا في تقرير المصير واقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشريف".