المحكمة الدولية تقرر إخلاء سبيل الضباط المحتجزين في قضية الحريري

أمر قاضي الاجراءات التمهيدية في المحكمة الخاصة بلبنان، دانيال فرانسين، اليوم بالافراج فوراً عن الضباط الأربعة الموقوفين منذ نحو أربع سنوات في قضية اغتيال رئيس الحكومة اللبناني السابق رفيق الحريري.

وقال فرانسين في جلسة علنية عقدت في لاهاي انه "يأمر بالافراج الفوري" عن الضباط الأربعة. وطلب من السلطات اللبنانية "تنفيذ هذا الأمر" و"اتخاذ كل الاجراءات التي تضمن سلامتهم".

واوضح فرانسين ان المدعي العام في المحكمة الدولية، دانيال بلمار، طلب منه اخلاء سبيل الضباط الأربعة لأنه "لا يجوز احتجاز الموقوفين أكثر من تسعين يوماً احتياطياً".

وأضاف، خلال تلاوة قراره في مقر المحكمة الدولية في لاهاي، ان بلمار أوضح ان "المعلومات التي في حوزته حالياً لا تتيح له اتهام هؤلاء الأشخاص الموقوفين". وتابع ان المدعي العام "أفاد انه قام بدراسة معمقة لكل المواد والمعلومات ذات الصلة" المتاحة حتى الآن، وانه "اعاد النظر في المستندات والتحاليل" الموجودة لديه والمأخوذة من السلطات اللبنانية ومن لجنة التحقيق الدولية، وأخذ بالاعتبار "التناقضات في افادات الشهود وفي الأدلة".

واعتبر فرانسين في قراره انه لا يستطيع "في هذه المرحلة من التحقيق ان يعتبر الاشخاص الموقوفين مشتبهاً بهم أو متهمين بحسب نظام الاجراءات المعتمد في المحكمة الخاصة بلبنان".
وأضاف ان هؤلاء الاشخاص "لا يستوفون الشروط الأساسية التي تبرر احتجازهم المؤقت ولا الافراج المشروط عنهم".

يذكر ان الضباط الاربعة كانوا رؤساء الأجهزة الامنية اللبنانية لدى اغتيال الحريري في 2005، وهم المدير العام السابق للأمن العام اللواء جميل السيد، والقائد السابق للحرس الجمهوري العميد مصطفى حمدان، والمدير العام السابق لقوى الأمن الداخلي اللواء علي الحاج، والمدير السابق لمخابرات الجيش العميد ريمون عازار.

وأعلن قاضي التحقيق ان لا اعتراض لديه على القرار، بينما أوضح رئيس مكتب الدفاع ان المدعي العام ابلغ انه لن يستأنف القرار، وبالتالي فان القرار "يجب أن يتخذ طابعاً تمهيدياً فورياً".
علماً ان أمام بيلمار يوماً واحداً للاستئناف، ومن الواضح انه ليس في هذا الوارد ما دام هو الذي طلب إخلاء السبيل.