الإمارات تدعو إلى إخلاء المنطقة من الأسلحة النووية
دعت الإمارات باسم مجموعة الدول العربية لدى الأمم المتحدة، أول من أمس، المجتمع الدولي إلى اتخاذ الخطوات العملية اللازمة التي من شأنها أن تتماشى وتنسجم مع المشاغل الأمنية لدول المنطقة، الداعية إلى إنشاء منطقة خالية من الأسلحة النووية في الشرق الأوسط من خلال إلزام إسرائيل بالانضمام لمعاهدة عدم الانتشار وإخضاع جميع منشآتها وأنشطتها النووية لضمانات الوكالة الدولية للطاقة الذرية، وبما يدعم السلام والأمن الدوليين.
جاء ذلك في بيان أدلى به المندوب الدائم للإمارات لدى الأمم المتحدة السفير أحمد عبد الرحمن الجرمن بصفته الرئيس الحالي للمجموعة العربية لدى الأمم المتحدة، أمام اجتماعات اللجنة التحضيرية الثالثة لمؤتمر مراجعة معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية «إن بي تي لعام 2010» الذي افتتح أعماله أول من أمس، وسيستمر حتى منتصف الشهر الجاري في مقر الأمم المتحدة في نيويورك.
وقال إن المجموعة العربية تعلق أهمية خاصة على الدورة الأخيرة للجنة التحضيرية لمؤتمر استعراض المعاهدة عام ،2010 لاسيما في مجال تحقيق التوافق الدولي حول القضايا المعروضة العالقة التي أسهم الاختلاف حولها في مؤتمر استعراض المعاهدة عام 2005 في تقويض الجهود الدولية الرامية الى تعزيز نظامي نزع السلاح وعدم الانتشار النووي.
وأشار البيان إلى أنه على الرغم من أن إبرام المعاهدة وتمديدها لأجل غير مسمى عام 1995 أسهم في الحد من الانتشار النووي طوال العقود الأربعة الماضية، وتعزيز التعاون الدولي مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، وأيضا في إرساء مبادئ استخدامات الطاقة النووية للأغراض التنموية السلمية؛ إلا أن عالمية المعاهدة لم تتحقق بعد نظرً لانتهاج عدد من الدول المعايير المزدوجة في معالجة القضايا النووية الإقليمية.
جاء ذلك في بيان أدلى به المندوب الدائم للإمارات لدى الأمم المتحدة السفير أحمد عبد الرحمن الجرمن بصفته الرئيس الحالي للمجموعة العربية لدى الأمم المتحدة، أمام اجتماعات اللجنة التحضيرية الثالثة لمؤتمر مراجعة معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية «إن بي تي لعام 2010» الذي افتتح أعماله أول من أمس، وسيستمر حتى منتصف الشهر الجاري في مقر الأمم المتحدة في نيويورك.
وقال إن المجموعة العربية تعلق أهمية خاصة على الدورة الأخيرة للجنة التحضيرية لمؤتمر استعراض المعاهدة عام ،2010 لاسيما في مجال تحقيق التوافق الدولي حول القضايا المعروضة العالقة التي أسهم الاختلاف حولها في مؤتمر استعراض المعاهدة عام 2005 في تقويض الجهود الدولية الرامية الى تعزيز نظامي نزع السلاح وعدم الانتشار النووي.
وأشار البيان إلى أنه على الرغم من أن إبرام المعاهدة وتمديدها لأجل غير مسمى عام 1995 أسهم في الحد من الانتشار النووي طوال العقود الأربعة الماضية، وتعزيز التعاون الدولي مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، وأيضا في إرساء مبادئ استخدامات الطاقة النووية للأغراض التنموية السلمية؛ إلا أن عالمية المعاهدة لم تتحقق بعد نظرً لانتهاج عدد من الدول المعايير المزدوجة في معالجة القضايا النووية الإقليمية.