تقرير للأمم المتحدة: إسرائيل تتعمد استهداف «الأونروا»

كشفت صحيفة «يديعوت أحرونوت» الإسرائيلية أمس عن تقرير شديد اللهجة أعدته الأمم المتحدة، تورد فيه أن الجيش الإسرائيلي يطلق النار بشكل متعمد تجاه مؤسساتها في قطاع غزة في أثناء وجود المواطنين فيها، وأن إسرائيل تنظر إلى التقرير على أنه إدانة لجانب واحد، على الرغم من أنه لا يدينها بارتكاب جرائم حرب ولا يتضمن إجراءات قضائية. و لم يذكر التقرير أي شيء عن حركة المقاومة الإسلامية (حماس).

وذكرت الصحيفة إن إسرائيل تمارس ضغوطاً على الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون، من أجل التخفيف من حدة التقرير الذي يدين هجوم إسرائيل العسكري على غزة في ديسمبر ويناير الماضيين. وأفادت بأن التقرير يحمّل إسرائيل مسؤولية ارتكاب «مجموعة انتهاكات خطيرة»، ويتهمها بأنها «تعمدت استهداف موظفين مدنيين ومؤسسات تابعة للأمم المتحدة» خلال الحرب . وجاء في الصحيفة أن التقرير وصل إلى مكتب بان كي مون، ومن شأنه «أن يثير زلزالاً دبلوماسياً».

وأوضحت «يديعوت أحرونوت» أن السلطات الإسرائيلية تمارس ضغوطاً شديدة على كي مون من أجل تأخير نشر التقرير، أو على الأقل التخفيف من حدة الاتهامات الخطيرة التي يتضمنها. وأن كي مون تردد في خطوة ما بعد التقرير، وقرر صياغة مسودة ووثيقة مُتفق عليها تكون أكثر ليونة، وتتكون من ثلاثة عناوين رئيسة لينقلها إلى مجلس الأمن، تتضمن التوصية بضرورة التحقيق في حادثتين استخدم فيهما الجيش الإسرائيلي الفوسفور الأبيض، ولم يتبن كي مون هذا الأمر، لاعتقاده بأن الأمر خارج عن التفويض المسموح به للجنة .

وذكرت الإذاعة الإسرائيلية الرسمية أن التقرير يشير أيضاً إلى إطلاق جيش الاحتلال النار تجاه مواطنيين فلسطينيين بشكل فظ، ونقلت عن مصادر في وزارة الخارجية قولها إن التقرير أصاب أوساطاً إسرائيلية بالصدمة، وسيخلق مصاعب ويشوه صورة إسرائيل أمام الرأي العام الدولي.

وأصيب المقر العام لوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا)، وعدد من مدارسها، في القصف الإسرائيلي خلال الهجوم الذي أوقع أكثر من 1400 شهيد فلسطيني.

وقالت وزارة الخارجية الإسرائيلية في بيان إن إسرائيل ترفض الانتقادات في التقرير، وتعتبرها منحازة وغير متوازنة، وتتجاهل الوقائع كما قدمتها إسرائيل للجنة التحقيق، وتضلل بالتالي الرأي العام العالمي. وقال عضو في البعثة الاميركية لدى الأمم المتحدة للصحيفة إن «التقرير ينطوي على خطورة غير مسبوقة بالنسبة لإسرائيل التي ستحتاج إلى سنوات لتضميد جراحها في حال تم الأخذ باستنتاجات التقرير مثلما وردت».

ونددت لجنة مكافحة التعذيب التابعة للأمم المتحدة، أمس، باستخدام جهاز الأمن العام الإسرائيلي مركزاً سرياً للاعتقال والاستجواب. وقام الخبراء المستقلون العشرة، أعضاء لجنة مكافحة التعذيب، في إطار تقييم الوضع في إسرائيل، باستجواب ممثلي إسرائيل حول «المنشأة 1391» الواقعة في «مكان غير محدد من إسرائيل ولا يمكن للجنة الدولية للصليب الأحمر ولمحامي المعتقلين وأقربائهم الوصول إليها».