عباس: حكومة فياض ستعود قريباً مع «إضافات»

أعلن الرئيس الفلسطيني محمود عباس، أمس، أن الحكومة الفلسطينية التي يترأسها سلام فياض «ستعود قريبا مع بعض الإضافات»، وأن هذا الإجراء لن يؤثر في الحوار الوطني الفلسطيني الذي سيستأنف في القاهرة في 16 مايو الجاري . واعتبرت حركة المقاومة الإسلامية «حماس» إن التوصل إلى اتفاق للمصالحة الوطنية الفلسطينية خلال الحوار يتوقف على توافق حول قضية الأجهزة الأمنية وتفعيل المجلس التشريعي الفلسطيني.

وتفصيلاً، صرح عباس بعد اجتماع مع الرئيس المصري حسني مبارك الذي استقبله أمس في القاهرة إن الحكومة الفلسطينية سبق أن قدمت استقالتها ولم تقبل هذه الاستقالة، وبالتالي فإنها ستعود مرة أخرى في وقت قريب، «وسيكون هناك نوع من الإضافات إلى هذه الحكومة».

ورداً على سؤال عن نيته تشكيل حكومة جديدة قبل زيارته إلى واشنطن في 28 مايو الجاري، قال« لن يؤثر ذلك إطلاقا في الحوار الفلسطيني، ففي أي وقت نتفق فيه على حكومة توافق ستكون الأمور ممهدة لذلك».

وقدم سلام فياض في مارس استقالة حكومته إلى عباس لتمهيد الطريق أمام تشكيل حكومة «وفاق وطني» في إطار الحوار الجاري بين الفصائل الفلسطينية لتحقيق المصالحة بين حركة «فتح» وحركة المقاومة الإسلامية «حماس».

وأوضح عباس أن مباحثاته مع مبارك تركزت حول «تنسيق مواقفنا، وماذا سنقول للرئيس الأميركي باراك أوباما خلال الزيارتين اللتين سنقوم بهما إلى واشنطن» قبل نهاية الشهر الجاري. وقال « رتبنا أمورنا بشكل جيد جدا، فيما يتعلق بالمواقف التي سنطرحها على أوباما وإدارته، حتى يكون هناك تناغم كامل في الموقف العربي، خاصة أن العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني زار واشنطن مؤخرا طرح الرؤية العربية». وأعرب عن أمله في أن تسفر هذه اللقاءات رفيعة المستوى عن نتائج إيجابية.

وقال « نريد أن نقدم مشروعا متكاملا لحل قضية الشرق الأوسط ككل ليس فقط القضية الفلسطينية، وإنما كل ما يتعلق بالاحتلال الإسرائيلي للأراضي العربية». وأفاد بأنه طرح أيضا خلال اللقاء مع الرئيس المصري موضوع الحوار السياسي الفلسطيني مع الجانب الإسرائيلي، وما سيتم طرحه في هذا الخصوص على الحكومة الإسرائيلية الجديدة.

وقال «كجانب فلسطيني وعربي، أكدنا أننا نريد من إسرائيل أن تقبل حل الدولتين، وأن توقف كل الأنشطة الاستيطانية، خصوصاً ما يجري في القدس، وليس الاستيطان فحسب، بل ما تسعى إليه إسرائيل من محاولات لتقسيم الضفة الغربية والحفريات التي تقوم بها إسرائيل في القدس وغيرها».

وشدد الرئيس الفلسطيني على أنه يتعين على إسرائيل بمقتضى خطة «خريطة الطريق» ضرورة أن تزيل كل البؤر الاستيطانية التي أقيمت في السنوات الأخيرة، وأن تفتح الحواجز التي وصل عددها إلى نحو 620 حاجزاً، وأن تسهل حياة الفلسطينيين.

وقال القيادي في حركة «حماس» الدكتور محمود الزهار، في مقابلة نشرتها مجلة المصور المصرية أمس، «إن التوصل إلى اتفاق للمصالحة الوطنية الفلسطينية خلال الحوار الذي ترعاه مصر بات يتوقف على توافق حول قضية الأجهزة الأمنية وتفعيل المجلس التشريعي الفلسطيني». وأفاد بأنه تم الاتفاق، في الجولة الأخيرة التي عقدت في القاهرة في 27 و28 إبريل الماضي، على أنه « إذا توصلنا إلى تفاهم حول بند، فذلك لا يعد اتفاقا إلا باستكمال بقية البنود، أي أن الاتفاق رزمة واحدة».

وأضاف أن المناقشات ستتواصل في الجولة المقبلة للحوار الفلسطيني حول تفعيل المجلس التشريعي الفلسطيني، وأن «حماس» «تتمتع بالأغلبية في المجلس التشريعي فلها 87 عضوا من إجمالي 123 عضوا».

وشدد على أن «حماس» تطالب بالاحتفاظ بأغلبيتها في المجلس من خلال منح الأعضاء المعتقلين حق تفويض زملائهم بالتصويت نيابة عنهم، «لكن «فتح» ترفض وتقول نعطيكم شبكة أمان، أي حق تعطيل أي قرار أو قانون ترفضونه».