الإمارات تجدد التزامها بمعاهدة عدم الانتشار النووي

دعت دولة الإمارات العربية المتحدة المجتمع الدولي إلى رفض أية محاولات تهدف إلى نقل أو إنتاج أو تكديس الأسلحة النووية، لا سيما في المناطق التي يشوبها التوتر، كمنطقة الخليج العربي والمناطقالإقليمية المجاورة، مجددة التزامها بمعاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية، ومؤكدة أن برنامجها النووي للأغراض السلمية يتمتع بأعلى معايير الشفافية والسلامة والأمن.

جاء ذلك في البيان الذي أدلى به أول من أمس، السفير حمد علي الكعبي المندوب الدائم لدولة الإمارات العربية المتحدة لدى الوكالة الدولية للطاقة الذرية في فيينا رئيس وفد الدولة إلى اجتماعات الدورة الثالثة للجنة التحضيرية لمؤتمر «مراجعة معاهدة عدم الانتشار النووي لعام 2010والمنعقد حالياً في الأمم المتحدة في نيويورك».

وأكد الكعبي أن السياسة العامة لدولة الإمارات العربية المتحدة المعنية بتقييم وتطوير برنامج نووي سلمي نموذجي لأغراض توفير احتياجاتها المدنية من الطاقة في المستقبل، تتمتع بالشفافية، حيث يتم تنفيذها بالتعاون المباشر مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية والدول المسؤولة ذات الخبرة. ونوه بأن دولة الإمارات خطت خطوات ملموسة باتجاه تنفيذ هذه السياسة، كانضمامها لجملة من الصكوك الدولية ذات الصلة، كان منها أخيرا توقيعها على البروتوكول الإضافي لاتفاقية الضمانات، وتطويرها لبنية تحتية تكفل الاستفادة من الطاقة النووية، بشكل يضمن عدم تعريض نظام عدم الانتشار للخطر وذلك في إطار التزاماتها بعدم تطوير قدرات التخصيب وعدم إعادة معالجة الوقود النووي.

من جهة أخرى، وقعت دولة الامارات العربية المتحدة وجمهورية ليبيريا أول من أمس بياناً مشتركاً لإقامة علاقات دبلوماسية رسمية بين البلدين على أعلى مستوى اعتباراً من السادس من مايو 2009 .