البشير يعيّن مطلوباً لـ«الجنائية» حاكم ولاية

قرر الرئيس السوداني عمر البشير تعيين الوزير أحمد هارون، المطلوب لدى المحكمة الجنائية الدولية بتهمة ارتكاب جرائم حرب في دارفور، حاكم ولاية نفطية متنازع عليها، بعد إقالته من مهامه وزيرا للدولة.

وأصدر البشير الصادرة بحقه مذكرة توقيف دولية عن المحكمة الجنائية بالتهمة نفسها، مساء أول من أمس، مرسوما عين فيه هارون حاكما لولاية جنوب كردفان، حيث يبقى الوضع السياسي والإداري لمنطقة أبيي النفطية من نقاط النزاع الرئيسة في اتفاق السلام بين شمال السودان وجنوبها.

وكان هارون يتولى حتى ذلك الحين مهام وزير دولة للشؤون الإنسانية، على الرغم من صدور مذكرة توقيف بحقه في عام 2007 عن المحكمة الجنائية، وتشمل مذكرة التوقيف أيضا زعيم ميليشيا الجنجويد الموالية للحكومة علي كوشيب. ويرفض البشير تسليمهما، مؤكدا أنه سيشكل بنفسه محكمة من شأنها محاكمتهم.

وتقع كردفان المقسومة إلى ولايتين، جنوبية وشمالية، بمحاذاة إقليم دارفور ومنطقة الحكم الذاتي في جنوب السودان التي خرجت عام 2005 من حرب استمرت 21 عاما وأوقعت نحو 1.5 مليون قتيل.

وتم توقيع اتفاق سلام بين الحكومة والمتمردين الجنوبيين السابقين، لم يطبق حتى الآن لأسباب أبرزها عدم إحراز تقدم بشأن منطقة أبيي النفطية التي يطالب بها الطرفان.

من ناحية أخرى، أعلن المتحدث باسم القوة المشتركة للأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي في دارفور «يوناميد» كمال سايكي، أن أحد جنود حفظ السلام في الإقليم قتل أول من أمس، قرب مدينة نيالا، عاصمة ولاية جنوب دارفور.

وقال «كان عدد من جنود حفظ السلام في طريق عودتهم بعد قيامهم بدورية، عندما فتحت مجموعة من نحو ثمانية أشخاص النار عليهم». وأضاف إن جنديا أصيب وتم نقله إلى مقر قيادة يوناميد في الفاشر، حيث توفي متأثرا بجروحه.

وبذلك، يكون 14 من جنود حفظ السلام قتلوا في دارفور، منذ بدأت القوة المشتركة مهمتها في الإقليم في يناير .2008 وأوضح سايكي أن الهجوم وقع من دون إنذار مسبق، ولا يعرف له سبب واضح»، رافضا الافصاح عن جنسية الجندي القتيل.