4 نساء يحققن فوزاً تاريخياً في الانتخابات الكويتية
حققت أربع نساء فوزا تاريخيا في الانتخابات التشريعية الكويتية، لتدخل بذلك المرأة مجلس الأمة (البرلمان) للمرة الأولى انتخابا في هذا البلد منذ انطلاق الحياة البرلمانية في 1962 ،ومنذ إعطاء النساء حقوقهن السياسية في 2005 ،ومقابل هذا الانتصار، تراجع حضور الإسلاميين الذي يسيطرون على مجلس الأمة منذ فترة طويلة، وحصد المرشحون القبليون نصف مقاعد البرلمان، فيما بلغت نسبة المشاركة في الاقتراع نحو 58٪.
وأظهرت النتائج الرسمية فوز كل من أسيل العوضي ورولا دشتي وسلوى الجسار، إضافة إلى معصومة المبارك التي حلت أولى في دائرتها الانتخابية بين 10 فائزين.
وقالت أسيل العوضي (40 عاما) بعيد الإعلان عن فوزها «إنه انتصار للمرأة الكويتية وللديمقراطية الكويتية». وأضافت العوضي التي تدرس مادة الفلسفة السياسية في جامعة الكويت، والتي تابعت دروسها في جامعة تكساس، «إنها خطوة جبارة إلى الأمام».
وحلت العوضي في المرتبة الثانية بين الفائزين العشرة في الدائرة الثالثة، وحلت رولا دشتي في المرتبة السابعة بين الفائزين في الدائرة نفسها.
وقالت المبارك، وهي ناشطة ليبرالية أصبحت عام 2005 أول وزيرة في تاريخ الكويت، «هذا يثبت أنه لا شيء مستحيل، إنه انتصار للكويتيين، ولعزمهم على التغيير». وأضافت المبارك لوكالة فرانس برس، بينما كانت تحتفل بالفوز مع مناصريها، « فزت بثقة ثلاثة أمراء (عبر مشاركتها في ثلاث حكومات)، واليوم فزت بثقة الشعب الكويتي».
وصرحت أنها ستسعى إلى إرساء الاستقرار في الكويت بعد سلسلة الأزمات السياسية التي ضربت بلادها على مدى السنوات الثلاث الماضية، وسوف تعمل «للحصول على الحقوق المدنية والاجتماعية للمرأة، بعد أن حصلت على حقوقها السياسية».
وفضلا عن تشكيلهن أكثر من نصف الناخبين، تمثل النساء 44٪ من القوة العاملة الكويتية، وهي أعلى نسبة بين دول الخليج.
وقالت العوضي إنها ستركز على الاقتصاد والصحة والتربية، وعلى التشريعات التي تنظم حقوق النساء الاجتماعية.
واعتبرت سلوى الجسار، وهي أستاذة جامعية، أن الانتخابات «لحظة تاريخية». أما رولا دشتي التي تحمل دكتوراه في الاقتصاد من جامعة جون هوبكينز الأميركية، فهي رئيسة الجمعية الاقتصادية الكويتية، وكانت من أبرز الوجوه التي ناضلت من أجل حصول المرأة الكويتية على حقوقها السياسية.
وتلقت المجموعتان الرئيستان بين الإسلاميين السنة صفعة قوية مع خسارة معظم المقاعد التي كانتا تسيطران عليها في البرلمان المنحل.
وفاز التجمع السلفي الإسلامي بمقعدين مقابل أربعة مقاعد كان يسيطر عليها في البرلمان السابق، بينما فازت الحركة الدستورية الإسلامية المنبثقة عن جماعة الإخوان المسلمين بمقعد واحد مقارنة بثلاثة مقاعد في البرلمان السابق.
وبشكل عام، تراجعت قوة الإسلاميين السنة ومؤيديهم من 21 مقعدا في البرلمان السابق إلى 11 في المجلس المنتخب. وبدلا من الحلول في المراكز الأولى بين الفائزين، كما كانت الحال في الانتخابات السابقة العام الماضي، حل عدد من الإسلاميين في المراتب الأخيرة بين الفائزين.
في المقابل، عزز الليبراليون حضورهم في البرلمان، وفازوا بمقعد إضافي وباتوا يسيطرون على ثمانية مقاعد. وضاعف الشيعة الذين يمثلون ثلث المواطنين في الكويت تقريبا حضورهم، وفازوا بتسعة مقاعد مقارنة بخمسة مقاعد في البرلمان المنحل.
وحصلت كتلة العمل الشعبي بزعامة البرلماني المخضرم أحمد السعدون، على ثلاثة مقاعد مقارنة بأربعة مقاعد في البرلمان المنحل.
وكان الفائز الأكبر في الانتخابات، مرشحو القبائل التي ينتمي إليها نصف المواطنين الكويتيين، فقد حصدوا نحو 25 مقعدا بعضهم ذوو اتجاهات إسلامية.
وبشكل عام، يضم مجلس الأمة الجديد 21 وجها جديدا من أصل 50 نائبا، وهم خصوصا من المناطق القبلية.
ويبلغ عدد مقاعد مجلس الأمة الكويتي 50 مقعدا، وهذه هي الانتخابات البرلمانية الثالثة في ظل خمس حكومات عبر السنوات الثلاث الماضية. ومنحت المرأة الكويتية للمرة الأولى حق التصويت والترشح في الانتخابات في 2005 ،لكنها أخفقت في الفوز بأي مقعد في انتخابات عامي 2006 و2008.
وتنافس في الانتخابات الحالية نحو 210 مرشحين، من بينهم 16 امرأة على أصوات الناخبين، وبلغ عدد الإناث اللاتي يحق لهن المشاركة في الإدلاء بأصواتهن 209 آلاف ناخبة، بنسبة 54٪ من إجمالي عدد الناخبين، حيث تبلغ نسبة الرجال 46٪ فقط، نظرا لأن أفراد الجيش الكويتي لا يتمتعون بحق الانتخاب، ويبلغ عدد الناخبين في الكويت 384790 شخصا.
وتأمل الكويت أن تضع الانتخابات الجديدة حدا للأزمات السياسية التي وقعت في السنوات الماضية، وشهدت حالات استجواب كثيرة للحكومة داخل البرلمان.