القضاء المصري يطلب إسقاط الجنسية عن المتزوجين من إسرائيليات

طلبت محكمة القضاء الإداري اليوم من الحكومة المصرية إسقاط الجنسية عن المصريين المتزوجين من إسرائيليات، معتبرةً ان احتفاظهم بالجنسية يشكل "ضرراً بليغا على الأمن القومي"، بحسب ما قال مصدر قضائي.

وكان عدد من المحامين أقاموا دعوى يطلبون فيها إلزام السلطة التنفيذية باسقاط الجنسية عن المصريين المتزوجين من إسرائيليات. ولكن يمكن للحكومة المصرية طلب وقف تنفيذ الحكم والطعن عليه أمام المحكمة الإدارية العليا.

وأكدت محكمة القضاء الإداري انه يتعين على وزارة الداخلية المصرية، وهي الجهة المختصة بتلقي طلبات إسقاط الجنسية، أن تعرض هذه الطلبات على مجلس الوزراء المخول طبقاً للقانون باتخاذ القرارات المتعلقة باسقاط الجنسية المصرية.

وبررت المحكمة طلبها بالإشارة إلى المخاطر التي يتعرض لها الأمن القومي المصري، كون الأبناء الذين يولدون لأم إسرائيلية وأب مصري يكتسبون جنسية مزدوجة، "ما يسمح لهم وفقاً للقانون الإسرائيلي بالتجنيد في الجيش الإسرائيلي".

وقالت المحكمة انه "لذلك يكون لزاماً على كافة السلطات فى الدولة العمل على وأد تلك الظواهر على وجه يدرأ عن البلاد فساداً محتوماً فضلاً عن الضرر البليغ بالأمن القومى المصرى فى أسمى معانيه".وتابعت المحكمة انه "بات أمراً مقضياً سرعة تدخل وزير الداخلية لعرض طلب إسقاط الجنسية عن هؤلاء المصريين" على مجلس الوزراء.

يذكر ان مئات المصريين ذهبوا الى إسرائيل بحثاً عن عمل في النصف الثاني من تسعينات القرن الماضي، وتزوج بعضهم من إسرائيليات أو من فلسطينيات يحملن الجنسية الإسرائيلية ولكن عدد هؤلاء غير معروف.

وبدأت ظاهرة ذهاب المصريين إلى إسرائيل بحثاً عن عمل بعد تضاؤل فرص العمل في الدول العربية، وخصوصاً العراق التي كان يعمل به قرابة 2 مليون مصري قبل غزو الكويت في العام 1990.