اعتصام احتجاجي في السودان على قانون للصحافة
اعتصم نحو 50 صحافياً سودانياً أمس، أمام مبنى البرلمان السوداني في الخرطوم لمدة ساعتين، احتجاجاً على مشروع قانون جديد للصحافة بدأت مناقشته أمس، في مجلس النواب، ويحد ـ وفقا لهم ـ من حرية الصحافة.
وقامت بتنظيم الاعتصام «شبكة الصحافيين السودانيين» التي تضم صحافيين مستقلين. وقالت الشبكة في بيان إن مشروع القانون الجديد يحدّ من حرية التعبير، ويخالف الدستور الانتقالي للسودان (2005)، إذ لا يتيح للصحافي حرية الحصول على المعلومات.
وقال الصحافي، خالد سعد من صحيفة «الصحافة المستقلة»، وأحد منظمي الاعتصام، إن التحرك يهدف إلى إيصال رسالة للبرلمان مفادها رفض الصحافيين مشروع القانون قبل بدء المناقشات حوله.
وانسحب قرابة 150 نائباً (من الحركة الشعبية لتحرير السودان، ومن التجمع الديمقراطي المعارض، إضافة إلى نواب دارفور) من جلسة البرلمان أمس، عند طرح مشروع القانون للمناقشة، احتجاجاً على ما يتضمنه من قيود على حرية الصحافة.
وصرح رئيس كتلة الحركة الشعبية لتحرير السودان (متمردون جنوبيون سابقون) في البرلمان، ياسر عرمان، «انسحبنا من جلسة مناقشة السمات العامة لمشروع القانون، لأننا لم نتفق عليها مع شركائنا في المؤتمر الوطني (الحاكم)».
وقال رئيس كتلة التجمع الديمقراطي، حسن أبوسبيب، إن «انسحابنا مرده تجاهل رئيس المجلس مشروع القانون الذي قدمته «كتلة التجمع»، كما لم تتم مشاورتنا في مشروع القانون هذا».
وانتقدت منظمات حقوقية وصحافية مشروع قانون الصحافة الجديد الذي ينص على فرض غرامات، تصل إلى 50 ألف جنيه سوداني (21500 دولار) على الصحف أو الصحافيين المخالفين من دون تحديد طبيعة المخالفات، ويمنح مجلس الصحافة والمطبوعات صلاحية اغلاق صحف.
وأعطى مشروع القانون مجلس الصحافة والمطبوعات، وهو جهة حكومية تتبع للرئيس السوداني، حق وقف إصدار الصحيفة في حال إدانتها في قضية نشر.
وقامت بتنظيم الاعتصام «شبكة الصحافيين السودانيين» التي تضم صحافيين مستقلين. وقالت الشبكة في بيان إن مشروع القانون الجديد يحدّ من حرية التعبير، ويخالف الدستور الانتقالي للسودان (2005)، إذ لا يتيح للصحافي حرية الحصول على المعلومات.
وقال الصحافي، خالد سعد من صحيفة «الصحافة المستقلة»، وأحد منظمي الاعتصام، إن التحرك يهدف إلى إيصال رسالة للبرلمان مفادها رفض الصحافيين مشروع القانون قبل بدء المناقشات حوله.
وانسحب قرابة 150 نائباً (من الحركة الشعبية لتحرير السودان، ومن التجمع الديمقراطي المعارض، إضافة إلى نواب دارفور) من جلسة البرلمان أمس، عند طرح مشروع القانون للمناقشة، احتجاجاً على ما يتضمنه من قيود على حرية الصحافة.
وصرح رئيس كتلة الحركة الشعبية لتحرير السودان (متمردون جنوبيون سابقون) في البرلمان، ياسر عرمان، «انسحبنا من جلسة مناقشة السمات العامة لمشروع القانون، لأننا لم نتفق عليها مع شركائنا في المؤتمر الوطني (الحاكم)».
وقال رئيس كتلة التجمع الديمقراطي، حسن أبوسبيب، إن «انسحابنا مرده تجاهل رئيس المجلس مشروع القانون الذي قدمته «كتلة التجمع»، كما لم تتم مشاورتنا في مشروع القانون هذا».
وانتقدت منظمات حقوقية وصحافية مشروع قانون الصحافة الجديد الذي ينص على فرض غرامات، تصل إلى 50 ألف جنيه سوداني (21500 دولار) على الصحف أو الصحافيين المخالفين من دون تحديد طبيعة المخالفات، ويمنح مجلس الصحافة والمطبوعات صلاحية اغلاق صحف.
وأعطى مشروع القانون مجلس الصحافة والمطبوعات، وهو جهة حكومية تتبع للرئيس السوداني، حق وقف إصدار الصحيفة في حال إدانتها في قضية نشر.