الحكومة الفلسطينية الجديدة تؤدي اليمين
أدت الحكومة الفلسطينية الجديدة برئاسة سلام فياض، أمس، اليمين أمام الرئيس الفلسطيني محمود عباس، لتخلف الحكومة التي استقالت في السابع من مارس.
وأعلنت كتلة حركة فتح في المجلس التشريعي (البرلمان) مقاطعتها الحكومة الجديدة الموسعة، وقالت حركة المقاومة الإسلامية «حماس» إنها لن تعترف أو تتعامل معها .
وتضم الحكومة الجديدة 25 وزيرا جديدا مع فياض، ينتمي 12 منهم إلى حركة فتح التي يتزعمها عباس.
وتضم وزراء من حزب الشعب الفلسطيني والجبهة الديموقراطية لتحرير فلسطين وجبهة النضال الشعبي الفلسطيني، بالاضافة إلى مستقلين وتكنوقراط.
وكان فياض أول من أدى اليمين في المقاطعة، مقر السلطة الفلسطينية في رام الله.
وأعلنت كتلة فتح البرلمانية التي يتزعمها عباس مقاطعتها للحكومة، ورفضت المشاركة فيها. وتأخرت مراسم تأدية اليمين 45 دقيقة، عقب هذا القرار .
وقال مصدر مطلع إن الكتلة عقدت اجتماعا في رام الله لمناقشة تشكيلة الحكومة، وقررت عدم مشاركة أي من أعضائها فيها، بينما سيترك لأعضاء الحركة من خارج الكتلة الحرية الفردية في المشاركة أو عدم المشاركة. وأفيد أن النائبين في الكتلة، عيسى قراقع وربيحة ذياب، قررا عدم المشاركة في الحكومة، التزاما بقرار الكتلة.
ولم تضم الحكومة الجديدة أياً من الشخصيات المرتبطة بعلاقة مع حركة حماس.
وفي غزة، أعلنت «حماس» أنها لن تعترف أو تتعامل مع الحكومة الفلسطينية الجديدة، واعتبرت تشكيلها «تخريبا» للحوار الفلسطيني الذي ترعاه مصر، وكان يفترض أن يؤول إلى تشكيل حكومة توافق وطني.
وقال المتحدث باسم «حماس» فوزي برهوم في بيان صحافي إن « تشكيل هذه الحكومة في الضفة الغربية يكشف النقاب عن هدف أبومازن من الحوار، وهو جر حماس وقوى المقاومة الفلسطينية إلى مربع رهاناته الخاسرة والتسوية العقيمة.
وأيا كان شكل هذه الحكومة، فإنها ستبقى غير قانونية وغير شرعية، لن نعترف بها ولن نتعامل معها».
وفي ما يلي تشكيلة حكومة سلام فياض الجديدة، بحسب مسؤول رسمي طلب عدم الكشف عن هويته لفرانس برس، وهي التشكيلة التي تسربت قبل أداء اليمين : سلام فياض رئيسا للوزراء ووزيرا للمالية (مستقل)، وسعيد أبو علي وزيرا للداخلية (فتح)، ورياض المالكي وزيرا للخارجية (مستقل، احتفظ بحقيبته)، ومحمد اشتيه وزيرا للأشغال العامة والإسكان (فتح)،وعلي خشان وزيرا للعدل (مستقل، احتفظ بحقيبته)، وسهام البرغوثي وزيرة للثقافة (حزب فدا)، وماجدة المصري وزيرة للشؤون الاجتماعية (الجبهة الديموقراطية)، ومحمود الهباش وزيرا للأوقاف (مستقل، كان وزيرا للزراعة)، وأحمد مجدلاني وزيرا للعمل (جبهة النضال الشعبي الفلسطيني)، وخلود دعيبس وزيرة للسياحة (مستقلة، احتفظت بحقيبتها)، وعلي الجرباوي وزيرا للتخطيط (مستقل)، ومشهور أبو دقة وزيرا للاتصالات (مستقل، احتفظ بحقيبته)، وسعدي الكرنز وزيرا للمواصلات (فتح، كان أمينا عاما للحكومة)، وباسم خوري وزيرا للاقتصاد (رجل أعمال مستقل)، وفتحي أبو مغلي وزيرا للصحة (فتح، احتفظ بحقيبته)، ويوسف أبو صفية وزيرا للبيئة (فتح)، وجبر الداعور وزيرا للشباب والرياضة (فتح)، وإسماعيل دعيق وزيرا للزراعة (حزب الشعب الفلسطيني)، وماهر غنيم وزير دولة (فتح)، وعيسى قراقع وزيرا لشؤون الأسرى (فتح)، ولميس العلمي وزيرة للتربية والتعليم (مستقلة، احتفظت بحقيبتها)، وخالد القواسمي وزيرا للحكم المحلي (فتح)، وربيحة ذياب وزيرة لشؤون المرأة (فتح)، وحسن أبو لبدة أمينا عاما لمجلس الوزراء برتبة وزير (فتح)، وحاتم عبدالقادر مسؤولاً عن ملف القدس بمرتبة وزير (فتح).
وأعلنت كتلة حركة فتح في المجلس التشريعي (البرلمان) مقاطعتها الحكومة الجديدة الموسعة، وقالت حركة المقاومة الإسلامية «حماس» إنها لن تعترف أو تتعامل معها .
وتضم الحكومة الجديدة 25 وزيرا جديدا مع فياض، ينتمي 12 منهم إلى حركة فتح التي يتزعمها عباس.
وتضم وزراء من حزب الشعب الفلسطيني والجبهة الديموقراطية لتحرير فلسطين وجبهة النضال الشعبي الفلسطيني، بالاضافة إلى مستقلين وتكنوقراط.
وكان فياض أول من أدى اليمين في المقاطعة، مقر السلطة الفلسطينية في رام الله.
وأعلنت كتلة فتح البرلمانية التي يتزعمها عباس مقاطعتها للحكومة، ورفضت المشاركة فيها. وتأخرت مراسم تأدية اليمين 45 دقيقة، عقب هذا القرار .
وقال مصدر مطلع إن الكتلة عقدت اجتماعا في رام الله لمناقشة تشكيلة الحكومة، وقررت عدم مشاركة أي من أعضائها فيها، بينما سيترك لأعضاء الحركة من خارج الكتلة الحرية الفردية في المشاركة أو عدم المشاركة. وأفيد أن النائبين في الكتلة، عيسى قراقع وربيحة ذياب، قررا عدم المشاركة في الحكومة، التزاما بقرار الكتلة.
ولم تضم الحكومة الجديدة أياً من الشخصيات المرتبطة بعلاقة مع حركة حماس.
وفي غزة، أعلنت «حماس» أنها لن تعترف أو تتعامل مع الحكومة الفلسطينية الجديدة، واعتبرت تشكيلها «تخريبا» للحوار الفلسطيني الذي ترعاه مصر، وكان يفترض أن يؤول إلى تشكيل حكومة توافق وطني.
وقال المتحدث باسم «حماس» فوزي برهوم في بيان صحافي إن « تشكيل هذه الحكومة في الضفة الغربية يكشف النقاب عن هدف أبومازن من الحوار، وهو جر حماس وقوى المقاومة الفلسطينية إلى مربع رهاناته الخاسرة والتسوية العقيمة.
وأيا كان شكل هذه الحكومة، فإنها ستبقى غير قانونية وغير شرعية، لن نعترف بها ولن نتعامل معها».
وفي ما يلي تشكيلة حكومة سلام فياض الجديدة، بحسب مسؤول رسمي طلب عدم الكشف عن هويته لفرانس برس، وهي التشكيلة التي تسربت قبل أداء اليمين : سلام فياض رئيسا للوزراء ووزيرا للمالية (مستقل)، وسعيد أبو علي وزيرا للداخلية (فتح)، ورياض المالكي وزيرا للخارجية (مستقل، احتفظ بحقيبته)، ومحمد اشتيه وزيرا للأشغال العامة والإسكان (فتح)،وعلي خشان وزيرا للعدل (مستقل، احتفظ بحقيبته)، وسهام البرغوثي وزيرة للثقافة (حزب فدا)، وماجدة المصري وزيرة للشؤون الاجتماعية (الجبهة الديموقراطية)، ومحمود الهباش وزيرا للأوقاف (مستقل، كان وزيرا للزراعة)، وأحمد مجدلاني وزيرا للعمل (جبهة النضال الشعبي الفلسطيني)، وخلود دعيبس وزيرة للسياحة (مستقلة، احتفظت بحقيبتها)، وعلي الجرباوي وزيرا للتخطيط (مستقل)، ومشهور أبو دقة وزيرا للاتصالات (مستقل، احتفظ بحقيبته)، وسعدي الكرنز وزيرا للمواصلات (فتح، كان أمينا عاما للحكومة)، وباسم خوري وزيرا للاقتصاد (رجل أعمال مستقل)، وفتحي أبو مغلي وزيرا للصحة (فتح، احتفظ بحقيبته)، ويوسف أبو صفية وزيرا للبيئة (فتح)، وجبر الداعور وزيرا للشباب والرياضة (فتح)، وإسماعيل دعيق وزيرا للزراعة (حزب الشعب الفلسطيني)، وماهر غنيم وزير دولة (فتح)، وعيسى قراقع وزيرا لشؤون الأسرى (فتح)، ولميس العلمي وزيرة للتربية والتعليم (مستقلة، احتفظت بحقيبتها)، وخالد القواسمي وزيرا للحكم المحلي (فتح)، وربيحة ذياب وزيرة لشؤون المرأة (فتح)، وحسن أبو لبدة أمينا عاما لمجلس الوزراء برتبة وزير (فتح)، وحاتم عبدالقادر مسؤولاً عن ملف القدس بمرتبة وزير (فتح).