المصالحة الكويتية تبدأ من الأسرة الحاكمة

فيما العين على التشكيل الحكومي لملاقاة الجلسة الافتتاحية لمجلس الأمة في الحادي والثلاثين من الشهر الجاري، لم تغب عن الساحة السياسية اجتماعات لمجاميع من النواب «على الهواء» و«تحت الهواء» من أجل التنسيق لمناصب المجلس ولجانه، وإن كان ما رشح من معلومات عن التنسيق لايزال قليلا، رغم إعلان البعض من النواب نيته خوض المنافسة على منصب نائب الرئيس ولجان برلمانية بعينها.

وفي ردود الفعل على نتائج الانتخابات، وفي إضاءة على مستقبل العلاقة بين المجلس والحكومة كان لافتا ما أعلنه أمس النائب السابق محمد الصقر متوقعا «مواجهات طاحنة»، داعيا إلى «مصالحة» ناصحا الحكومة بعدم التدخل في انتخابات رئيس مجلس الأمة، معتبرا أن اختيار رئيس مجلس الوزراء من الشعب «أمر سيريح الجميع».

وقال النائب مرزوق الغانم لـ«الرأي» ان دعوته النواب إلى مأدبة غداء غدا تهدف إلى التعارف والتطرق إلى أهمية المرحلة المقبلة والتنسيق بين النواب من أجل تحقيق الإنجازات التي يطمح إليها الناخبون، ليكون الإنجاز هو عنوان المرحلة المقبلة، خصوصا في ظل وجود ملفات عالقة تحتاج إلى أن تحسم ويتم إنجازها».

وأكد الغانم أن دعوته النواب «بعيدة كل البعد عن مناقشة موضوع انتخابات مناصب مجلس الأمة أو اللجان البرلمانية، ولن نتطرق إلى هذه الموضوعات خلال لقاء الأحد، بل سينسحب نقاشنا على التعاون بين النواب خلال المرحلة المقبلة لنكون عند مستوى طموح الناخبين ونحقق آمالهم وتطلعاتهم».

وتوقع النائب السابق محمد الصقر حصول «مواجهات طاحنة» في المرحلة المقبلة، داعيا إلى «مصالحة تنطلق، بداية، في الأسرة الحاكمة».

ونفى الصقر لدى استضافته في برنامج «إضاءات» على قناة «العربية» أن يكون قد امتنع عن ترشيح نفسه للانتخابات الأخيرة بسبب علمه المسبق بإمكانية حل البرلمان وأن مدته لن تطول، وقال «لا علم لدي عن حله، وسمعت من سمو الأمير أنه لا يرغب في حل المجلس، وخلال الست سنوات كانت هناك ثلاثة حلول دستورية»، مؤكداً أن عزوفه يعود لأسباب مختلفة.

كما توقع الصقر أن تحمل المرحلة المقبلة بوادر مواجهات طاحنة، «يكون حلّها في تحقيق مصالحات»، مطالباً بأن تبدأ المصالحات في الأسرة الحاكمة أولاً، ومن ثم بين التيارات الكويتية عامةً.

وعن رئاسة مجلس الأمة، قال الصقر «رئاسة البرلمان قرار حكومي قبل أن يكون قراراً نيابياً وأفضل ألا تتدخل الحكومة في انتخاب رئيس المجلس»، كما طالب الحكومة بأن تقوم بدورها في تطبيق القانون وأن تبتعد عن تقديم الخدمات.

وعبّر الصقر عن رفضه لـ«التنازلات الحكومية» التي تقدم للمجلس، وأن المجال الآن أصبح مفتوحاً لتيارات الوسط.

وعن موضوع الاستجواب، رأى الصقر أن الاستجواب حق دستوري «لكن التعسف في استخدام الاستجواب هو محل الخلاف، بعدما أصبح كل نائب يريد أن يحاسب أي وزير يطلب استجواب رئيس الوزراء»، مضيفاً «منذ غزو الكويت إلى الآن هناك أكثر من 40 استجوابا».

أما عن طلبات استجواب رئيس الحكومة التي يتقدم بها بعض النواب، فرأى الصقر أنه كان يفضّل خضوع رئيس الوزراء للاستجواب «لأنه يمتلك أكثرية مريحة تخدمه فيما لو خرج على المنصة»، كما حمل على المبالغة في استخدام الاستجواب، مشيراً إلى أن بعض الوزراء «يمتنعون عن دخول مجلس الوزراء خوفاً من مجلس الأمة».

كما انتقد بعض نواب الخدمات «الذين هم في الوقت نفسه من المعارضة» ورأى أن هذه الفكرة بالذات لم يستطع فهمها، وأن «الحل بالنسبة لرئاسة مجلس الوزراء تتلخص في أن يكون رئيس مجلس الوزراء من الشعب، فهذا أمر سيريح الجميع» كما أكد أن الحكومات المتعاقبة في الكويت «ارتبطت بعلاقات قوية مع التيارات الإسلامية».