مصريون في إسرائيل يعارضون «سحب» القاهرة جنسياتهم

واجه المصريون الذين يعيشون في إسرائيل تهديدات بسحب جنسياتهم المصرية، لأنهم عاشوا بعيداً عن بلادهم لفترات طويلة. وعلى الرغم من أنهم استقروا في إسرائيل وتزوجوا بفلسطينيات يحملن الجنسية الإسرائيلية، إلأ أنهم مازالوا متمسكين بموطنهم الأصلي وهويتهم المصرية. ومن هؤلاء شكري الشاذلي الذي يخشى أن يتم سحب حق المواطنة منه، بعد أن عاش في إسرائيل 15 سنة .

يقول إنه سيفعل قصارى جهده للمحافظة على جنسيته الأصلية، إلا أنه لم يتفاجأ من موقف الإدارة المصرية التي دعت إلى تطبيق قانون قديم يقضي بسحب الجنسية من المواطنين المصريين الذين يتزوجون بإسرائيليات. ويروي أن «القاضي المكلف بهذه القضايا لم يدرس ملفي بطريقة صحيحة، الأمر الذي ضايقني كثيرا وجعلني أشعر بالندم». ويضيف متذمرا من الإجراءات الجديدة، «إن اتخاذ القرارات في مثل هذه القضايا يتم بسطحية، وعادة ما يتم تجاهل حقوق الإنسان وحريته»، ويعتقد أن المزاجية والمشاعر تتدخل دائما في هذه المسائل.

يبدو وضع الشاذلي معقدا بعض الشيء، حيث تحتفظ ابنته الكبرى بالجنسية المصرية، في حين لدى بناته الثلاث الأخريات الجنسية الإسرائيلية. ويوضح الأب الغاضب إنه يفضل أن تكون لدى بناته الأربعة الجنسية الإسرائيلية فقط، إلا أنه يرفض تماما أن تسحب السلطات المصرية جنسيته الأصلية، ويقول «لا تهمني الوثيقة (جواز السفر)، لكننا مصريون، الهوية المصرية شيء في داخلنا».

ويقول الشاذلي الذي يترأس اتحاد المصرين المقيمين في إسرائيل إن ما بين 6000 إلى 7000 مصري يعيشون في إسرائيل بطريقة شرعية، وكلهم متزوجون بسيدات يحملن الجنسية الإسرائيلية، وهناك نحو 5000 مصري آخرين يتواجدون في الدولة العبرية بطريقة غير شرعية .

ويقول المصري الذي يعيش في الناصرة، راجي جورج، وهو متزوج بفلسطينية تحمل الجنسية الإسرائيلية، «ليس لدينا جنسية أخرى، ولا يوجد قانون مصري يسمح بسحب الجنسية. إذا أرادوا أن يسحبوا جنسياتنا عليهم إغلاق السفارة الإسرائيلية في القاهرة. نحن نعيش مرحلة سلام، ولم نقترف ذنباً».

يعتزم الشاذلي أن ينظم مسيرات احتجاجية على القرار، بالقرب من السفارة المصرية في تل أبيب، الأسبوع الجاري. وفي حال أصرت الحكومة المصرية على تطبيق القرار، فإن مصريي إسرائيل سيلاحقون الدولة المصرية، بما في ذلك «رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء ووزير الداخلية»، حسب الشاذلي.

ويرى المحامي نبيه الوحش الذي طالب المحكمة المصرية بمراجعة اتفاقية السلام المصرية الإسرائيلية أن القرار المصري يعتبر «نصرا للوطنية المصرية». ودعا وزارة الداخلية لتطبيق قانون 1976 الذي يقضي بسحب الجنسية من المواطنين المصريين الذين تزوجوا من إسرائيليات.

وتقول المحكمة المصرية إن الإجراء من شأنه أن «يبعد أي أذى محتمل عن أمن البلد»، ويعي المصريون جيدا أن قرارهم العيش في إسرائيل والزواج من إسرائيليات ليس سهلاً، حيث سيكون من الصعب التعامل مع الإدارة المصرية، ويقول رفيق رفئيل الذي عاش في إسرائيل ثلاثة أشهر تزوج خلالها من فلسطينية تحمل الجنسية الإسرائيلية، إنه منع من السفر عندما عاد إلى مصر لتجديد جواز سفره.

وتم توقيفه عندما حاول السفر عبر مطار القاهرة إلى تل أبيب. وهو يعيش في مصر منذ ،2001 واستطاعت زوجته أن تلحق به العام الماضي. ورفض الفندق الذي كان يعمل فيه إعادة توظيفه، لأنه يعتبر «تهديدا أمنيا»، ورفضت فنادق أخرى تشغيله.

عن «جيروزليم بوست»