ليبرمــان يشتـرط الـولاء للصهيونية لمنح الجنسية الإســرائيلية

يعتزم حزب «إسرائيل بيتنا» المتطرف، والذي يرئسه وزير الخارجية أفيغدور ليبرمان، اقتراح تشريع يطالب مواطني إسرائيل بأن يقسموا بالولاء لـ«الدولة اليهودية الصهيونية»، لمنحهم الجنسية الإسرائيلية، في خطوة ندد بها منتقدون، لأنها قد تقيد حقوق«عرب الـ48». واعترض نواب من حزب العمل على مشروع قانون يحظر إحياء ذكرى النكبة.

وقال المتحدث باسم «إسرائيل بيتنا»، تال ناحوم، أمس، إن الحزب سيسعى إلى الحصول على موافقة الحكومة على مشروع القانون، قبل عرضه على البرلمان، حيث يجب طرحه للاقتراع ثلاث مرات، وإخضاعه لمراجعة إحدى اللجان قبل بدء سريانه.

وبدت احتمالات موافقة البرلمان الإسرائيلي على الإجراء غير مؤكدة، إلا أنها أفضل منها عام ،2007 حين لم يتم إقرار تشريع مماثل قدمه نواب من حزب ليبرمان.

وأصبح «إسرائيل بيتنا» ثالث أكبر حزب سياسي في الدولة العبرية في انتخابات فبراير الماضي، ما عكس التوجه اليميني للإسرائيليين.

وحزب ليبرمان شريك في حكومة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو اليمينية، والتي يرجح أن تدعم التشريع.

وقال ناحوم إن الإجراء سيتطلب من جميع الإسرائيليين إعلان الولاء «لدولة اسرائيل، بوصفها يهودية صهيونية ديمقراطية، قبل إصدار وثيقة مواطنة لهم».

وأضاف أنه بموجب القانون يجب على جميع الإسرائيليين، الذين تتجاوز أعمارهم 16 عاما، حمل بطاقات الهوية الخاصة بهم في جميع الأوقات.

واقترح الحزب مطلع الأسبوع الجاري مشروع قانون منفصل، ليناقشه البرلمان، يحظر المظاهرات العامة لإحياء ذكرى النكبة، قائلا إنها «تعبر عن الأسف لقيام إسرائيل». ويقترح مشروع القانون الحكم بالسجن ثلاثة أعوام على المنتهكين.

ويمكن أن يحرم قسم الولاء للدولة اليهودية من يرفض أن يؤدي هذا اليمين من وثيقة لازمة للقيام بالأمور اليومية العادية، مثل فتح حساب بنكي، أو الحصول على رخصة قيادة. وينظر منتقدون إسرائيليون إلى مشروع القانون الذي ينص أيضا على «إجبار السكان» على أداء الخدمة العسكرية، أو الخدمة الاجتماعية، على أنه يستهدف «عرب إسرائيل»، ومعظمهم معفيون من الخدمة في الجيش، وهي إجبارية على اليهود. ويمثل العرب نحو 20٪ من سكان إسرائيل.

وينص مشروع القانون على تمكين وزير الداخلية من «سحب الجنسية من المواطنين» رجالا ونساء، الذين يرفضون أداء الخدمة في الجيش الإسرائيلي، أو أداء فترة من الخدمة الاجتماعية. وسيكون على أي شخص لم يولد في إسرائيل أن يقسم اليمين.

وندد المحامي في رابطة الحقوق المدنية في إسرائيل عوديد فيلر بمشروع القانون، بوصفه «فاشية مطلقة»، وانتهاكا للديمقراطية. وعلى الرغم من أنه يبدو مستهدفاً العرب في الأساس، من الممكن أن يضر الإجراء بإسرائيليين آخرين أيضا، منهم يهود متزمتون يعترضون على إنشاء دولة يهودية «قبل ظهور المخلص المنتظر».

وقال فيلر لـ«رويترز » إن «هذا أكثر من انتهاك لحقوق الإنسان، إنه تدخل صارخ في الحقوق الأساسية للمواطنين وتدمير للديمقراطية».

واعترض نواب من كتلة حزب العمل البرلمانية في الكنيست على مصادقة لجنة وزارية على مشروع قانون يرمي إلى حظر إقامة فعاليات لإحياء ذكرى «النكبة» الفلسطينية داخل إسرائيل. وذكرت الإذاعة الإسرائيلية أن الاعتراض قدمه النواب العماليون، يتسحاق هرتسوغ وشالوم سيمحون وافيشاي برافيرمان. واعتبر الثلاثة أن مشروع القانون يمس بحريتي التعبير والتظاهر، اللتين تعتبران من المبادئ الأساسية في دولة ديمقراطية.