اليابان تدخل سوق السلاح العالمية

في الوقت الذي تزايد فيه الطلب على السلاح، ونشب المزيد من الصراعات، تسعى الدول الصناعية لاحتكار سوق الأسلحة. وبعد حظر دام 33 عاماً، تستعد اليابان لاستئناف تصدير السلاح إلى الخارج، لتعود إلى النادي المسلح بقوة. وهي تمتلك تكنولوجيا متفوقة في جميع المجالات، تؤهلها لأن تكون رائدة في صناعة الأسلحة الحديثة.

نهجت اليابان منذ عقود سياسة سلمية، ركزت فيها على التفوق الاقتصادي ومنافسة الغرب في جميع المجالات الحيوية، إلا أنها ظلت بعيدة عن المنافسة العسكرية. وأثار قرار العودة إلى تصدير السلاح جدلاً واسعاً في صفوف النخبة السياسية والرأي العام، حيث تعارض الطبقة المتوسطة التي ترفض المساهمة في النزاعات التي تنشب هنا وهناك.

ومن المتوقع أن تجني طوكيو أرباحاً ضخمة، نظراً للطلب على المنتجات الدفاعية. ويقول نائب ينتمي إلى الحزب الحاكم إن الخطة الحالية تهدف إلى تحويل تكنولوجيا الروبوتات التي قطعت فيها اليابان شوطاً كبيراً، من الصناعات المدنية إلى العسكرية، والتركيز على المعدات المتقدمة تقنياً، مثل الطائرات التي تعمل من دون طيار.

ويرى محللون أن عودة اليابان إلى تصنيع السلاح سيُحدث نقلة نوعية في المنظومات الدفاعية والهجومية. ومن المتوقع أن يعلن رئيس الوزراء الياباني تارو أزو عن القرار رسمياً قبل الصيف المقبل، وستسمح الخطة الجديدة للمصانع المحلية بأن تقيم شراكات مع شركات إنتاج الأسلحة في أوروبا والولايات المتحدة.

وخفف الغرب الحظر المفروض على اليابان منذ السبعينات، وسمح لها في 2005 بتطوير نظام دفاعي لمواجهة التهديدات القادمة من كوريا الشمالية التي قامت بتجربتين صاروخيتين، مستخدمة الأجواء اليابانية. وأنفقت طوكيو خمسة مليارات دولار من أجل بناء درع صاروخية متطورة.

ويرى مراقبون أن انفتاح الصناعة العسكرية على الأسواق الخارجية سيفتح شهية شركات عملاقة عديدة ستسارع إلى فتح فروع للأبحاث والصناعات العسكرية، ما سيؤدي إلى انخفاض التكاليف. وتصنف «ميتسوبيشي» للصناعات الثقيلة ضمن أكبر 30 شركة مصنّعة للمعدات العسكرية في العالم. ونجحت الشركة في تطوير طائرات مقاتلة وأنواع مختلفة من المعدات البحرية. ولا يعتبر قرار استئناف الصادرات العسكرية مفاجئاً، حيث درست لجنة عسكرية المسألة خلال السنوات الماضية، وأوصت باستغلال المؤهلات التي تمتلكها اليابان، وخوض غمار التجارة العسكرية التي ستدر على خزينة الدولة مئات المليارات.

ويرى خبراء أن تحرير التجارة العسكرية اليابانية سيجعل من اليابان منافسة لبريطانيا والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي. ويعود ذلك إلى قدرات الخبراء اليابانيين الذين يمكنهم إجراء تغييرات كبيرة على حجم المحركات، وإدراج تقنية «الروبوت» وأجهزة التحكم عن بعد.

وتمتلك اليابان منظومة دفاعية عمدت على تطويرها إثر استفحال الحرب الباردة، وتشمل المعدات البرية ومضادات الصواريخ والرادارات. وتعتبر المنظومة من أغلى المنظومات الدفاعية في العالم، من حيث المعدات والتجهيزات. ونظراً إلى استهداف الشركات المصنعة للسوق الداخلية، لم تستثمر كثيراً في صناعة السلاح بسبب قلة العائدات.