مطالبة بالإفراج عن ناشطين سيناويين في مصر

طالب مركز حقوقي مصري أمس السلطات بإطلاق سراح الأديب السيناوي مسعد أبو فجر ،تنفيذاً لأحكام قضائية نهائية صدرت من محاكم مصرية مختلفة بإطلاق سراحه ورفيقه الناشط السيناوي يحيي أبونصيرة.

وكانت أجهزة الأمن المصرية اعتقلت أبو فجر في ديسمبر2007 ،واتهمته وأبونصيرة بالمشاركة في احتجاجات قام بها بدو سيناء عام 2007.

وحصل مركز هشام مبارك، وهو مركز حقوقي يحظى بمصداقية كبيرة، على قرارات قضائية نهائية بإخلاء سبيليهما على ذمة هذه القضايا، إلا أن وزارة الداخلية قررت إصدار قرارات اعتقال بحق أبوفجر وأبونصيرة، في فبراير 2008 .وهما يخضعان منذ ذلك التاريخ لنظام الاعتقال الإداري بموجب قانون الطوارئ. وتمكن المركز من الحصول على عشرات الأحكام القضائية بالإفراج عن المعتقلين، وهي أحكام نهائية واجبة النفاذ.

ويضغط نشطاء حقوق الإنسان بشدة للإفراج عن معارضين مصريين في الفترة الأخيرة بعد تغير الإدارة الأميركية.

وقال المركز في بيان صحافي «تصدر السلطات المصرية، في كل مرة نحصل فيها على حكم بالإفراج، قرار اعتقال جديداً بموجب قانون الطوارئ»، واتهم البيان إدارة سجن أبوزعبل ، وهو أحد السجون المصرية المشهورة بقسوة الحياة فيها، بالضغط على أبو فجر لإجباره على كتابة إقرار يفيد بعدم رغبته في استقبال محاميي المنظمات والجماعات الحقوقية التي تتبنى قضيته.

ونقل نشطاء زاروا أبو فجر في محبسه قوله، رداً على اتهامات أجهزة الأمن بتبنيه دعوة لانفصال سيناء « لست داعياً لانفصال سيناء عن مصر، ومن يردد ذلك جاهل، رسالتي هي التقدم للإنسان وليس التخلف، وهو ما لم ولن أتراجع عنه، على الرغم من السجن والقهر اللذين تعرضت لهما».

وأضاف «سبق أن قالوا إنني على علاقة بسعد الدين إبراهيم، على الرغم من أنهم يعلمون أن علاقتي به لا تتعدى المعرفة الشخصية، لا أعلم سبباً للتنكيل بي، واحتجازي أكثر من 18 شهراً، واعتقال شقيقي، والإرهاب الأمني لمن يريد مساعدتي مادياً في محنتي»

وقال البيان «على الرغم من إصدار قرار بالإفراج الصحي عن المعارض أيمن نور، وحصول سعدالدين إبراهيم على أحكام ببراءته، فإنه يجب أن يعلم الجميع أن مصر بلد يسجن فيه الإنسان بسبب آرائه، فبجانب أبو فجر وأبو نصيرة، فإن السجون المصرية تحتجز سجناء الرأي: الصحافي مجدي أحمد حسين والناشطين أحمد أبو دومة وأحمد كمال، وناشط الإنترنت كريم عامر».

وقال الناشط أحمد سيف « استخدمنا كل الوسائل القانونية المتاحة للإفراج عن سجيني الرأي مسعد أبو فجر ويحيى أبو نصيرة، ولكن، للأسف، فإن القانون في مصر يحمي الاستبداد، ففي كل مرة نذهب للنائب العام ونحن نعلم أنه ليس من سلطاته إطلاق سراح المعتقلين بموجب قانون الطوارئ».